القاهرة/ الأناضول/ وليد فودة
أيّدت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الأربعاء، حكم القضاء الإداري بعدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الجيش المصري في الترشّح لانتخابات المجالس النيابية.
وفي ذات السياق، قال مصدر قضائي إن الحكم ليس جديدًا؛ إذ سبق وأن صدرت قبل ذلك مجموعة أحكام بنفس القرار تمنع المتهربين من الخدمة العسكرية في الجيش من الترشّح في الانتخابات النيابية.
وأصدرت المحكمة حكمها بناءً على طعن تقدم به أحد الممنوعين من الترشح في انتخابات برلمان مصر الأخيرة، والذي تم رفض أوراق ترشيحه ولم يقبل ترشّحه بسبب تهرّبه من التجنيد.
فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، فرفضت دعواه، وأيّدت منعه من الترشح؛ فطعن على الحكم أمام الإدارية العليا؛ فرفضت طعنه، وأيّدت قرار عدم أحقيته في الترشح بما يعد حكمًا نهائيًّا في القضية.
