القاهرة- الأناضول
أكد حزب الحرية والعدالة أن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة الشعب المصري يؤكد رغبة المجلس العسكري الحاكم في الاستحواذ على كل السلطات رغمًا عن الإرادة الشعبية.
وقال الحزب في بيان له منذ قليل: إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، "ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته".
وأشار البيان إلى أن أي قرار يصدر من المجلس العسكري في هذا الشأن يعد "منعدمًا وباطلاً".
وقال البيان: إن البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب يسترد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
ودعا البيان المصريين إلى الدفاع عن إرادتهم بالتصويت بكثافة غدًا والتصدي "بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية".