حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الكندية بالقاهرة على خلفية لقاء وزير خارجية بلاده "جون بيرد" وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني في مكتبها بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، إنه "ردًا على قيام وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعقد لقاء رسمي مع أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية، استدعت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة الكندية بالقاهرة؛ لاستيضاح أسباب عقد هذا اللقاء في العاصمة الفلسطينية المحتلة".
وبحسب البيان، قال عمرو رشدى - المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - إن "مساعد وزير الخارجية نقل للمسؤول الكندي رسالة تعبّر عن دهشتنا لهذا اللقاء وتطلعنا للحصول على إيضاحات بشأنه، كما استعرض تداعيات مثل هذه الخطوة التى قد تجعل كندا شريكة فى انتهاكات إسرائيل كسلطة احتلال للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني فى القدس المحتلة".
وأضاف رشدي أن "عقد هذا الاجتماع قد يعد اعترافاً ضمنياً بالمحاولات الإسرائيلية غير الشرعية لضم القدس الشرقية واعتبارها جزءًا من عاصمة إسرائيل، ويساهم فى تقنين وضع غير شرعى بموجب جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية وكل اتفاقيات القانون الدولي ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية".
وكان الوزير الكندي قد التقى، الأسبوع الماضي، وزيرة العدل الإسرائيلية في مكتبها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة؛ حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله تصرف الوزير الكندي "يعد خروجًا على الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يشار إلى أن الجامعة العربية عبرت، أمس، في بيان رسمي، عن استيائها الشديد من اللقاء الذى جمع وزير خارجية كندا مع ليفني، معتبرة أن هذا الموقف "يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وللقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة".
كما اعتبرت حماس - التي تدير حكومة في قطاع غزة - تصرف الوزير الكندي استمرارًا "لنهج الغرب في دعم إسرائيل المنحاز وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان أصدرته في وقت سابق.
