مصر 2012.. رئيس منتخب ودستور جديد وانقسام

إيمان عبد المنعم - إيمان محمد

القاهرة – الأناضول

حفل عام 2012 في مصر بالعديد من الأزمات السياسية الطاحنة والحوادث المؤلمة، لكنه في المقابل شهد تولي أول رئيس منتخب وإقرار دستور جديد للبلاد.

وفيما يلي أبرز المحطات التي شهدتها مصر في هذا العام ورصدتها مراسلتا وكالة الأناضول للأنباء:

 ٢٣ يناير/ كانون الثاني

انعقدت أولى جلسات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المنتخب قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير ليكون أول مؤسسة يتم انتخابها بعد الثورة، وهيمن عليه التيار الإسلامي وكان أول قوانينه منح أهالي الشهداء 100 ألف جنيه (15.7 ألف دولار) عن كل شهيد.

 1 فبراير/ شباط

وقعت مذبحة استاد بورسعيد خلال مباراة ناديي المصري والأهلي، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

28 فبراير/ شباط

انعقاد أولى جلسات "مجلس الشورى"، الغرفة الثانية من البرلمان، وقد هيمن عليه أيضًا التيار الإسلامي.

مارس/ آذار

 دبت الخلافات بين المعارضة والأغلبية على تشكيل الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور والذي نص الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١على تشكيلها من ١٠٠ يختارهم نواب مجلسي الشعب والشوري، واستمر الخلاف لشهر أبريل/ نيسان حيث تشكلت الجمعية بأغلبية إسلامية مما أدى لانسحاب المعارضة والطعن على التشكيل، وهو ما استجابت له المحكمة وألغت التشكيل الأول.

17 مارس/ آذار

وفاة شنودة الثالث بابا الكنيسة القبطية والكرازة المرقسية بالإسكندرية.

31 مارس/ آذار 

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الدفع بخيرت الشاطر لسباق انتخابات الرئاسة، كما دفعت بمحمد مرسي كمرشح احتياطي تحسبًا لاستبعاد الشاطر بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بحقه في عهد نظام حسني مبارك.

أبريل/ نيسان

وقعت خلافات حادة بين البرلمان وحكومة كمال الجنزوري، كما حدث توتر في العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم آنذاك والإخوان بسبب طلب الأغلبية تشكيل الحكومة وهو ما رفضه العسكري.

وخلال تلك الفترة أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أن رئيس الحكومة هدده بإلغاء انتخابات مجلس الشعب وبدأت الأغلبية جملة استجوابات للحكومة.

 مايو/ أيار

بعد استبعاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر من خوض الانتخابات، خاض مرسي غمار السباق الرئاسي وحل في المرتبة الأولى في الجولة الأولى التي أجريت في 23 و24 مايو، فيما حل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في المركز الثاني.

 شهد هذا الشهر أيضًا التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وحسم التشكيل باتفاق تم تحت رعاية المجلس العسكري تمثل في ٥٠٪ للتيار الإسلامي وأخرى للتيارات الأخرى ثم ما لبث أن انهار الاتفاق.

2 يونيو/ حزيران 

الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وبراءة مساعديه الستة، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وأثار هذا الحكم غضب الجماهير التي نزلت للشارع في تظاهرات كبيرة اعتراضًا عليه.

14 يونيو/ حزيران

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية القانون الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلس الشعب وتعتبر المجلس باطلاً منذ انتخابه ويترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون.

16 و17 يونيو/ حزيران

إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بين محمد مرسي وأحمد شفيق.

17 يونيو/ حزيران

المجلس العسكري يصدر إعلانًا دستوريًا يسمح له بأن يكون شريكًا بالحكم ومُنح بمقتضاه السلطة التشريعية بعدما تم حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا هو الأول من نوعه.

21 يونيو/ حزيران

إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فوز مرسي بالرئاسة على منافسه.

٢٩ يونيو/ حزيران

نزل الرئيس مرسي إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأقسم أمام الشعب في احتفالات عارمة، بينما حمل أحمد شفيق حقائبه واتجه إلى دبي.

30 يونيو/ حزيران

أدى مرسي القسم أمام المحكمة الدستورية ثم ألقى خطابًا له من جامعة القاهرة، كما أقام له الجيش احتفالاً معلنًا لتسليم السلطة لأول رئيس مدني، وقدم له المشير حسين طنطاوي التحية العسكرية.

 8 يوليو/ تموز

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب، وهو القرار الذى اعتبره كثيرون إيذانًا بمعركة مع المجلس العسكرى، لمحاولة تحجيمه، وإقصائه خارج ساحة السياسة، وانتزاع سلطاته التشريعية، لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها ببطلان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وهو ما جعل مرسى يتراجع عن قراره.

وسوى ذلك شهد شهر يوليو/ تموز مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة. 

أغسطس/ آب

في الأسبوع الأول، أعلن الرئيس عن تكليف هشام قنديل وزير الري السابق برئاسة الحكومة، وهو التكليف الذي أرضى العديد من القوى السياسية.

5 أغسطس/ آب

وقوع حادثة رفح والتي راح ضحيتها ١٦ من رجال الجيش إثر هجوم على نقطة حدودية من قبل مسلحين مجهولين، وقد غير هذا الحادث من الخريطة المؤسسية، حيث تبعه إقالة كل من محافظ شمال سيناء ومدير المخابرات العامة وإقالة مدير الشرطة العسكرية ومدير أمن القاهرة.

 ١٢ أغسطس/ آب

أقال مرسي كلاً من المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، وألغى الإعلان الدستوري، وأصدر إعلانًا آخر أعطاه الحق في تولي السلطة التشريعية.

3 سبتمبر/ أيلول

قام مرسي بحركة تغييرات في 10 محافظات، حيث قام بتعيين 10 محافظين جدد من بينهم محافظون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

11 أكتوبر/ تشرين الأول

صدور حكم قضائي بالإفراج عن جميع المتهمين في أحداث 2 و3 فبراير/ شباط 2011 خلال الثورة المصرية، والتي شهدت قتل عدد من المتظاهرين وعُرفت إعلاميًا بـ"موقعة الجمل"، وكان بين المتهمين الـ24 عدد من رموز نظام مبارك.

أصدر الرئيس مرسي قرارًا بنقل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان، وهو الأمر الذي أدى إلى غضبة بين القضاة.

13 أكتوبر/ تشرين الأول

تراجع مرسي عن قرار تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان بعد اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

نوفمبر/ تشرين الثاني

دعت الرئاسة لحوار مجتمعي حول الدستور، والتقى الرئيس مرسي خلاله برموز المعارضة.

17 نوفمبر/ تشرين الثاني

اصطدام قطار بحافلة مدارس في محافظة أسيوط جنوب مصر، مما أدى إلى مصرع 55 طفلاً، وهى الحادثة التى استقال وزير النقل والمواصلات محمد رشاد المتينى بمقتضاها من منصبه.

19 نوفمبر/ تشرين الثاني

أحيت بعض الحركات الثورية ذكرى أحداث محمد محمود التى وقعت عام 2011، حيث اشتعل الموقف بين متظاهرين وقوات الأمن، وسقط في هذه الأحداث الشاب المنتمي لحركة 6 أبريل جابر صلاح الشهير بـ"جيكا".

21 نوفمبر/ تشرين الثاني

أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا عزل بمقتضاه النائب العام مجددًا وحصّن قراراته، كما حصّن أيضًا كلاً من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، وهي القرارات التي أثارت غضب المحاكم المصرية التي ردت بتعليق عملها.

ونظمت قوى ليبرالية ويسارية معارضة مظاهرات لمطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، معتبرين أن هذا الإعلان مقدمة لصناعة ديكتاتور جديد، بينما خرجت القوى الإسلامية لدعم قرارات مرسي.

30 نوفمبر/ تشرين الثاني

الجمعية التأسيسية تصوِّت على مواد المسودة النهائية للدستور تحت رئاسة المستشار حسام الغرياني ثم ترفعها إلى الرئيس محمد مرسي ليعلن موعد الاستفتاء الشعبي عليه في 15 و22 ديسمبر/ كانون الأول.

5 ديسمبر/ كانون الأول

وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس أمام قصر الاتحادية الرئاسي مما أدى إلى سقوط 10 قتلى غالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين وإصابة العشرات.

 9 ديسمبر/ كانون الثاني

ألغى الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومنحه صلاحيات استثنائية، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده.

25 ديسمبر/ كانون الأول

اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، تعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.

30 ديسمبر/ كانون الأول

الرئيس محمد مرسي يعلن عن نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى.