عمر نجاح
الرباط – الأناضول
يخضع رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، غدا الجمعة، للمسائلة أمام البرلمان المغربي بشأن الحريات العامة والبعد الاجتماعي لسياسة حكومته.
وذكر بيان لمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه أن الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة ستُسائل رئيس الحكومة عن "التراجعات الحاصلة في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي وصورة المغرب داخليا وخارجيا".
وتتألف المعارضة المغربية بالأساس من "التجمع الوطني للأحرار"، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبي "الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الدستوري".
وفي المقابل، ستركز فرق الأغلبية البرلمانية على البعد الاجتماعي التضامني للسياسات الحكومية، وفق البيان سالف الذكر.
ويتكون التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" اليساري، إضافة إلى "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقوده بنكيران.
وتندرج هذه المساءلة ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية التي يخصصها رئيس الحكومة، بمقتضى الدستور، للإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.
وينص الفصل 100 من الدستور المغربي على أنه "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".
ولا يعقب هذه المساءلة تصويت من أجل طرح الثقة، طبقا للوائح.ويقود حزب "العدالة والتنمية" الحكومة بعد تصدره الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2011 بحصوله على 107 مقاعد من أصل مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
