صلاح جمعة
القاهرة - الأناضول
قال مسئول بوزارة الخارجية المصرية إن طلب ليبيا بتسليم رموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي المتواجدين بمصر يتم حله بالطرق القانونية.
وفي تصريحات صحفية له اليوم الأحد، قال السفير يوسف أحمد الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول المغرب العربي وليبيا، إن "الطلب الليبي بتسليم رموز القذافي المتواجدين بمصر يتم حله الآن من خلال النائب العام بالطريقة القانونية والعدالة الناجزة".
وكان رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر قد كشف للأناضول أن ليبيا متوقفة عن ضخ أية استثمارات في السوق المصري لاشتراطها تسليم بعض الشخصيات المنتمية لنظام الرئيس الليبي السابق، والموجودين في مصر حالياً.
وكشف الدبلوماسي المصري أن النائب العام الليبي قد بعث مؤخرًا قائمة بأسماء المطلوبين إلى نظيره المصري، وهو الأمر الذي يسهل إنجاز الملف.
وأوضح الشرقاوي في التصريحات التي أدلى بها عقب توليه مهام منصبه الجديد، أن هذا الملف "يتم معالجته الآن بالوسائل القضائية طبقًا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين".
وبحسب الدبلوماسي المصري فإنه "جارٍ الآن تحديد الأرصدة الليبية لرموز القذافي بمصر وحصرها تمهيدًا للتعامل معها وفقًا للقانون".
وطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري تجميد أموال وأرصدة 329 شخصًا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية، وترتبط بعلاقات قوية مع نظام القذافي الذى أطاحت به ثورة شعبية في أكتوبر/ تشرين أول 2011.
وأشار الشرقاوي إلى أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار بليبيا لما تتمتع به من دور بارز وسمعة طيبة في تشييد البنية التحتية.
وبخصوص الأسلحة التي تدخل إلى مصر عبر ليبيا، قال الشرقاوي إن هناك حاليًا تكثيفًا للرقابة على الحدود وأن القاهرة نجحت في السيطرة على الوضع الأمني على أراضيها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن البلدين كانا يمران بظروف استثنائية عقب الثورة.
