وقال الدكتور عمر ولد ناجم لوكالة الأناضول للأنباء إن "المرصد يمتلك أدلة موثقة على جرائم القمع والضالعين فيه ، وينوي تحريك الموضوع أولا على مستوى القضاء المحلي".
وأوضح أنه في حالة عدم تجاوب القضاء الموريتاني مع الأمر، فإن المرصد سيلجأ للقضاء الدولي.
وقال المرصد في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين إنه يعد قائمة بالمسئولين عن جرائم القمع من أجل السعي لتقديمها للمحاكمة.
كما طالب المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية بأن تعد بدورها قوائم للضالعين في عمليات القمع والتعذيب وتأخذ دورها في مراقبة سلوك النظام الموريتاني.
واتهم البيان السلطات ب"مواصلة قمع الحريات الفردية والجماعية بصفة منهجية ومنع حق التظاهر السلمي والمكفول دستوريا وتطويق جامعة نواكشوط وتفريق العديد من المظاهرات في العاصمة نواكشوط ومدن في الداخل.
وفضت قوات الأمن الموريتانية في الأيام الأخيرة بالقوة احتجاجات للمعارضة تطالب برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه بــ"الاستبداد" وبــ"إقامة دولة بوليسية".
