وقال المركز ومقره الضفة الغربية في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء :"إن عمليات الهدم تركّزت في الخليل ونابلس بالضفة والقدس ومنطقة الأغوار والقرى العربية في الداخل الفلسطيني".
وأوضح البيان أن عمليات الهدم لم تقتصر على المنازل وحسب؛ بل شملت المراكز الثقافية والمساجد والمحلات التجارية والخيم السكنية التي تأوي العائلات الفلسطينية في النقب جنوب إسرائيل، والخيم التي تنصبها العائلات المشردة على أنقاض منازلها المهدمة.
ولفت المركز في بيانه إلى أن السلطات الإسرائيلية "تسوق العديد من الحجج لتبرير عمليات الهدم المختلفة ومن بينها عدم الحصول على تصريح يسمح لأصحابها بالبناء".
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تتذرع بأن بعض المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية، غير معترف بها، وبالتالي فإن البناء فيها عملا غير قانوني، مثل مناطق النقب والأغوار القريبة من الأردن.
كما تهدم القوات الإسرائيلية بعض المنشآت بدعوى قربها من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية التابعة لها، بحسب البيان.
ووفقا لمركز معا فإن :"عملية هدم المنازل الفلسطينية على يد السلطات تعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحرم تجريد أحد من ملكه تعسفاً".
ولم يصدر حتى ظهر الثلاثاء تعليق من الجانب الإسرائيلي.
