علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
اتهم الرئيس المصري محمد مرسي رموز من الحزب الوطني المنحل بتلقي أموال من الداخل أو الخارج لحرق الوطن وهدم بنيانه، ووجه دعوة لكافة القوى السياسية إلى حوار وطني شامل في مقر رئاسة الجمهورية السبت المقبل 8 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال مرسي في كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري مساء اليوم الخميس إن "بعض المندسين" خلال مظاهرات أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة، "اعتدوا على المتظاهرين السلميين عبر استخدام السلاح، وهذا هو الجديد في الأمر أن يتم استخدام الخرطوش والأسلحة النارية وقنابل الغاز".
وأضاف أن "أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل استمرت، وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 من المتورطين في أعمال العنف وممن كانوا يحملون أسلحة نارية".
وكشف أن "بعض المقبوض عليهم تبين أن لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض الممارسين للعنف تبين أنهم من المستأجرين مقابل دفع أموال لهم".
وأشار إلى أن "التحقيقات كشفت عمن حرض هؤلاء المندسين على استعمال العنف ضد المتظاهرين، ومن هيأ لهم السلاح، ومن مولهم في الداخل كانوا أو في الخارج".
وشدد الرئيس المصري على أنه يميز بكل وضوح وعبر القانون بين السياسيين والرموز الوطنية التي اعترضت على بعض قراراته، وبين "الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها من خلال عملهم مع النظام السابق لحرق الوطن وهدم بنيانه".
واستدرك مضيفا :"أتواصل مع النوع الأول، وأطبق القانون بحسم على النوع الثاني".
واعتبر أن اعتراض البعض على الإعلان الدستوري الأخير "أمرا مقبولا"، أما من "استغل ذلك لتحريك العنف وتأجير بلطجية فقد آن معاقبته بالقانون".
وكشف عن أحد الوقائع التي دفعته إلى إصدار الإعلان الدستوري الأخير يوم 21 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، "والتي كانت ولا تزال تشكل خطورة على أمن واستقرار هذا الوطن"، وبينها ما وصله عن مضمون اجتماع دار في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل من "فلول" الحزب الوطني المنحل والذي حصل على البراءة مؤخرا في القضية التي كان يحاكم فيها عدد من رموز النظام السابق في وقائع قتل وإصابة المئات من المتظاهرين معتبرا أن هذه الواقعة وغيرها تعد سببا لإصدار هذا الإعلان.
وشدد على أن "الدماء الذكية لن تذهب هدرا، والذين زودا بعض المندسين بالسلاح، وحرضوا على العنف، بدأوا يمثلون الآن أمام النيابة العامة تمهيدا لمحاسبهم على ما اقترفوه".
من جانب آخر، دعا الرئيس المصري محمد مرسي جميع القوى السياسية وشباب الثورة إلى حوار وطني شامل في مقر رئاسة الجمهورية السبت المقبل 8 ديسمبر/ كانون الأول في الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة (22.5 تغ".
وقال: "أوجه دعوة للحوار الشامل المنتج إلى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة ورجال القانون؛ وذلك للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والاختلاف إلى رحابة التوافق إن لم نصل إلى الاجماع".
وكشف عن بعض النقاط التي يمكن مناقشتها ومنها استكمال الفترة البرلمانية لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) بعد إقرار مشروع الدستور الجديد، وقانون الانتخابات المقبلة، إضافة إلى بحث "كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب بنعم أم بلا".
وأبدى الرئيس المصري استعداده لإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك.
وقال: "إن كانت المادة السادسة من الإعلان الدستوري تمثل قلقلا لأحد فإني لست مصرا على بقائها إذا استقر الحوار مع القوى السياسية على ذلك".
وأوضح أن المادة السادسة "لم تكن سوى ضمانا لحماية الوطن من التصرفات غير المحسوبة والتي تمارسها جماعات ليست عندها ضمير".
وأشار إلى أنه قصد بالإعلان الدستوري تهيئة الأجواء للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، لافتا إلى ان هذا الإعلان "سينتهي مع إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور سواء أكانت بنعم أم لا".
وتنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي على أنه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".
وأكد مرسي أن الاستفتاء سيجرى في موعده، مشيرا إلى أن الدولة "استعدت لإجراء الاستفتاء في موعده".
وقال: "إذا وافق الشعب على الاستفتاء سيبدأ بناء مؤسسات الدولة على أساس هذا الدستور الجديد"، أما في حال رفض الشعب للدستور، سيقوم الرئيس "بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو الانتخاب الحر المباشر".
من جانب آخر، شدد الرئيس المصري على احترامه لحق الشعب في التظاهر السلمي، مضيفا أنه "لن يسمح أبدا بأن يعمد أحد بتدبير بليل إلى القتل والتدمير وترويع الآمنين أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر".
وتساءل مستنكرا: "هل من التظاهر السلمي الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة، أو تشويه صورة البلد، أو تعطيل الانتاج، أو تعطيل شارع يمر به الناس"، وأجاب "هذا لا يمكن أن يكون تظاهرا سلميا".
