أحمد عبدالمنعم
القاهرة – الأناضول
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي عن قرب الإفراج عن بقية معتقلي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك بعد أن أفرج بالفعل عن عدد منهم في وقت سابق عقب فحص ملفاتهم.
وقال مرسي، في كلمته باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم احتفالا بالذكرى الـ39 لحرب أكتوبر 1973، إن "الإفراج عن باقي معتقلي الثورة سيتم خلال أيام".
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه 21 حركة وقوى سياسية مختلفة إلى التظاهر بالقاهرة والمحافظات يوم الجمعة المقبلة للتأكيد على استمرار الثورة، وأن الشعب لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، بحسب بيان صادر عن التحالف الديمقراطي الثورى أحد الداعين للتظاهرة.
وأضاف البيان أن التظاهرة تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
كما تهدف التظاهرة، بحسب البيان، إلى المطالبة بصياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، مع المطالبة بمحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر.
ومن أهداف التظاهرة أيضا إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه (250 دولار)، وحد أقصى لا يتجاوز الـ15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج.
وشكل الرئيس المصري لجنة لبحث أوضاع المعتقلين بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، بعد تزايد شكوى عدد من الحقوقيين والأهالي من الزج بأعداد كبيرة من المتظاهرين والمدنيين في السجون العسكرية خلال تلك الفترة.
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي جرى الإفراج عن 572 معتقلاً بموجب قرار رئاسي كدفعة أولى من إجمالي 2165 شملهم القرار، والدفعة الثانية خرجت خلال شهر رمضان الماضي.
