محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، بالرغم من انتقالها له رسميًا بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الشهر الماضي.
وشدد على أن قراره بنقل هذه السلطة إلى نفسه كان نابعًا من "حرصه على حماية منظومة التشريع المصرية".
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، ياسر علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، موضحًا أن ذلك جاء خلال اجتماع الدكتور مرسي مع مجلس المحافظين مساء الأربعاء.
ولم يستخدم مرسي سلطة التشريع إلا في حالة واحدة عندما أصدر مرسومًا بقانون يلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين، في خطوة سمحت بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة إسلام عفيفي، بعد صدور قرار بحبسه احتياطيًا بتهمة إهانة الرئيس.
وأوضح مرسي خلال اجتماعه بمجلس المحافظين "تفهمه الكامل لمتطلبات المحافظين بأهمية إجراء تغيير تشريعي لزيادة صلاحياتهم وصولاً إلى محافظ قادر على أداء دوره بشكل حقيقي وفاعل"، بحسب علي.
ولفت مرسي إلى أن "الحكومة تعمل بكامل طاقتها للوصول إلى مستوى مُرضٍ للاقتصاد المصري"، موضحًا أن هناك حالة من "التسيب" في بعض الأجهزة وخاصة فيما يتعلق بالمحليات تحتاج إلى التواجد الميداني في كل قرية وكل مدينة، طبقًا للمتحدث باسم الرئاسة.
وكان مرسي قد أصدر قرارًا قبل أيام بتعيين 10 محافظين جدد بينهم 4 من جماعة الإخوان المسلمين لأول مرة في تاريخ مصر.
