مأرب الورد
صنعاء- الأناضول
قررت محكمة يمنية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار مصادرة أموال العميد يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورئيس أركان حرب الأمن المركزي، والعميد عبدالملك الطيب، قائد الأمن المركزي السابق، ومنعهما من السفر.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لمراسل "الأناضول" فإن القرار جاء عقب مثول عبدالملك الطيب في جلسة سرية اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، شهدت أيضا حضور محامٍ عن يحيى صالح الذي يمكث حالياً في بيروت".
وأوضح المصدر أن "المحكمة استمعت إلى أقوال الطيب في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء لكنه نفى علاقته بالحادث بينما أنكر محامي يحيى علاقة موكله بالحادث أيضا".
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة اللجنة الأمنية العليا للحضور في الجلسة القادمة للاستيضاح.
ولم توضح المحكمة حيثيات قرارها الذي قضت بموجبه بإلغاء مصادرة أموال كل من صالح والطيب ومنعهما من السفر.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارًا بمنع سفر يحيى صالح وعبد الملك الطيب وحجز أموالهما العقارية والمالية.
ويحاكم الرجلان في قضية تفجير ميدان السبعين الذي أودى بحياة 86 جنديًا وجرح أكثر من 171 آخرين في 21 مايو/أيار الماضي.
كما يحاكم على ذمة القضية 10 متهمين آخرين بتهمة الاشتراك في "عصابة مسلحة"، وفق قرار الاتهام الصادر في القضية، في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة "التقصير الوظيفي" بحق صالح والطيب في تأمين حياة الجنود الذين قتلوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أصدر الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي قرارًا بإقالة يحيى من منصبه وتعيين العميد أحمد علي المقدشي رئيسًا لأركان الأمن المركزي.
وأطاح قرار رئاسي صدر في 21 مايو/أيار الماضي بالعميد عبد الملك الطيب من قيادة قوات الأمن المركزي وتعيين اللواء فضل يحيى بن ناجي القوسي خلفًا له.
