وليد فودة
القاهرة ـ الأناضول
تفصل محكمة مصرية غدًا الإثنين في طلبين منفصلين لإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) ستفصل غدًا الإثنين في طلبين منفصلين لإخلاء سبيل الرئيس السابق في واقعة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وكذلك إخلاء سبيل نجليه على ذمة قضية الاستيلاء على أموال البورصة.
ووفقًا للطلب الذي تقدم به محامي مبارك للمحكمة فإن المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين انتهت في 12 أبريل/ نيسان الجاري، نظرًا لأن قرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية نفسها صدر في 13 أبريل/ نيسان 2011، حيث إن القانون المصري حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضية القتل بعامين.
غير أن المستشار حسن ياسين، مساعد النائب العام المصري، قال إن الرئيس السابق سيظل في محبسه حتي لو أصدرت المحكمة حكمها غدًا بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف ياسين في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن مبارك سبق أن صدر قرار بحبسه 15 يومًا في قضية فساد مالي تباشر تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا المصرية وأرجئ تنفيذ القرار إلى حين انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين ولذلك فحينما تنظر المحكمة طلب إخلاء سبيله وتؤيده سيكون هناك قرار حبس آخر له سيبدأ تنفيذه.
وفي سياق متصل تنظر المحكمة ذاتها الاثنين أيضًا طلبًا تقدم به محامي نجلي مبارك علاء وجمال للإفراج عنهما في قضية الاستيلاء على أموال البورصة نظرًا لكونهما المحبوسين الوحيدين احتياطيًا على ذمة القضية المتهم فيها سبعة آخرون غيرهما لم يتم حبسهم احتياطيًا.
وفيما يتعلق بموقف علاء وجمال أشار ياسين إلى أن النيابة العامة وسلطات التحقيق ما زالت تبحث موقفهما.
وتنحت أمس السبت المحكمة التي كانت تنظر إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه عن استكمال نظر قضيتين جنائيتين متعلقتين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011 والفساد، وقررت إعادتهما إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، نظرًا لاستشعار رئيس المحكمة "الحرج" من الاستمرار فيها.
