وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت رفض قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق وأفراد أسرته.
جاء ذلك بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع التحفظ على أموال آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بناء على التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامات له بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله.
ووفقًا للقانون المصري لابد من موافقة محكمة الجنايات على قرار التحفظ على الأموال، وهو ما رفضته المحكمة عصر اليوم.
وسبق أن رفضت المحكمة ذاتها طلبًا مماثلاً للجهاز بالكشف عن سرية حسابات شفيق وأسرته بناء على التحقيقات ذاتها.
ويتبع جهاز الكسب غير المشروع وزارة العدل المصرية ويتولى التحقيق مع المسئولين الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية في البلاد وإصدار قرارات بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال بهدف الكشف عن حقيقة ما حققه المسئول من تضخم في الثروة جراء استغلاله منصبه الوظيفي من عدمه.
