أحمد المصري - الأناضول
قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بحبس 6 مغردين عاما واحدا بتهمة " الإساءة للملك " في تغريدات على حساباتهم الشخصية على "تويتر".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا) اليوم عن نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بالمملكة قوله إن "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أحكاما ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمس قضايا متفرقة عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق جلالة ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ".
وكانت السلطات البحرينية قد كشفت في مارس/ آذار الماضي أنه تم إحالة 6 أشخاص للتحقيق بتهمة الإساءة والتشهير بالذات الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب يوسف، قامت النيابة بالتحقيق مع المتهمين بعد ورود بلاغات اليها بشأن " قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على تويتر حيث استجوبت النيابة ستة منهم، (..) ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي وأمرت بحبسهم ".
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة الاستئناف.
وأدانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة (شيعية) في بيان حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، الحكم، معتبرة إنه يأتي " استمرار لسياسة الملاحقة والمحاكمة والتضييق على حرية الرأي والتعبير".
وقالت إن "الحكم بالحبس لمدة سنة ضد هؤلاء المواطنين، يثبت للمجتمع الدولي أن ما يجري في البحرين ليس له علاقة بتطبيق القانون، وإنما بدوافع انتقامية وتشفٍ من المعارضين، وتوظيف المحاكمات الصورية التي وصفتها المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسي، وأنها صورة زائفة للعدالة".
وقضت محكمة بحرينية في نوفمبر من العام الماضي بسجن 4 نشطاء مدد تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر بتهمة إهانة الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
