أحمد المصري
الدوحة ـ الأناضول
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، بتأييد حكم سابق بحبس الناشطة الحقوقية زينب الخواجة لمدة 3 شهور بتهمة المشاركة في تجمهر في منطقة عالي وسط البلاد.
وأوضح الناشط "سيد يوسف المحافظة" مسئول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان في تصريحات لمراسل الأناضول أن الواقعة التي تم الحكم بشأنها تعود إلى إبريل/ نيسان 2012؛ وذلك أثناء تظاهر زينب؛ احتجاجا على سجن والدها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.
وبين أنها ذهبت وحدها إلى تلك المنطقة، ولوحت بعلامة النصر أمام إحدى سيارات الشرطة، معتبرا انها لم تخالف القانون المحلي في البحرين الذي يقضي بأن تجمع أكثر من 5 أفراد للتظاهر يقتضي إخطار السلطات، لكنها وحدها لا تعتبر تجمهر.
واعتبر "المحافظة" أن الحكم يأتي في إطار "سلسلة من المضايقات لنشطاء حقوق الإنسان لإبقائهم أكبر وقت ممكن خلف القضبان، لمنع تواصلهم مع وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية للكشف عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد".
وفي وقت سابق، قضت محكمة أول درجة بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي الشيعية، ولكن الخواجة استانفت الحكم.
ويظل الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف قابلا للطعن أمام محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية.
يذكر أن زينب الخواجة هي ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة وهو من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة قلب نظام الحكم.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
