محتجون مصريون ينظمون وقفة أمام مقر النائب العام

عبد الناصر سليمان

القاهرة - الأناضول

نظَّم المئات من عناصر رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري (ألتراس أهلاوي)، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام، بوسط القاهرة.

وبحسب مراسل الأناضول، تأتي الوقفة التي تم تنظيمها أمام مبنى دار القضاء العالي الذي يتواجد به مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله؛ احتجاجًا على حصول 7 من قيادات الشرطة اليوم على أحكام بالبراءة من بين 72 متهمًا بالمشاركة في قتل 74 من أعضاء الألتراس في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مجزرة إستاد بورسعيد".

وردد المحتجون هتافات غاضبة من الحكم، وتطالب بالقصاص لضحايا "مجزرة إستاد بورسعيد"، من بينها: "يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم" (إما أن نرد لهم حقهم أو أن نموت مثلهم).

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال أحد قيادات رابطة ألتراس الأهلي من أمام مبنى دار القضاء – مفضلاً عدم الكشف عن اسمه - إنه سيتم منح النائب العام مهلة حتى السابعة من مساء اليوم (17 تغ)؛ لاتخاذ قرار بإعادة فتح ملف محاكمة قيادات وزارة الداخلية في قضية إستاد بورسعيد، وإلا سيتم التدخل بطرق أخرى غير مشروعة.

ولم يوضح القيادي بألتراس أهلاوي ما قصده من عبارة التدخل بطرق غير مشروعة، لكن ينسب لهذه الرابطة بعض أحداث العنف والتخريب التي وقعت في مصر مؤخرًا.

واقتحم المئات ظهر اليوم السبت مقر اتحاد كرة القدم ومقر نادي الشرطة، وسط القاهرة، وأشعلوا النيران فيهما.

وبحسب ما نقله مراسلا "الأناضول" في موقع الحدث عن شهود عيان وعدد من المحتجين فإن مقتحمي المقرين ينتمون إلى رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"؛ احتجاجًا على أحكام البراءة التي صدرت لعدد من قيادات الشرطة الذين كانوا متهمين على ذمة القضية.

وفي تصريحات سابقة لمراسل الأناضول اليوم، قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن النيابة العامة ستدرس الأحكام الصادرة في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد" قبل أن تطعن عليها أمام محكمة النقض.

وأوضح ياسين أن النيابة ستنظر إيداع أسباب الحكم في القضية لدراستها وفحصها، ثم تتخذ قرارها في الطعن من عدمه. 

وتدرس النيابة العامة بشكل خاص إمكانية الطعن في أحكام البراءة التي صدرت بحق عدد من المتهمين في القضية، بحسب ياسين. 

ومن حق المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام أن يطعنوا أيضًا عليها أمام محكمة النقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية.

وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام لـ6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية.