تونس- الأناضول
رفض محافظ البنك المركزي التونسي تنفيذ قرار إقالته من قبل رئيس البلاد، معتبرًا أن قرار الرئيس من شأنه أن "يمسّ باستقلالية البنك المركزي في تونس وعمل مؤسسات الدولة".
وقال المحافظ مصطفى كمال النابلي، في تصريحات صحفية اليوم، إن "مسألة إقالتي ليست شخصية، بل الأمر متعلق باستقلالية البنك المركزي عن التجاذبات السياسية الضيقة".
وأضاف أن الاضطراب داخل البنك المركزي "من شأنه أن يؤثر على استعداد المستثمرين الأجانب والممولين للقدوم إلى تونس"، وأنه مستعد لتخليه عن منصبه "إذا أقرّ المجلس التأسيسي (القائم بأعمال البرلمان) بذلك".
وكان رئيس الجمهورية، منصف المرزوقي، قرر منذ عشرة أيام إنهاء مهام النابلي بعد حوالي سنة ونصف السنة منذ توليه منصبه، فيما أعلنت الحكومة أن النابلي باقٍ في منصبه ولم يتخذ قرار نهائي بشأن إقالته، وهو ما فجّر خلافا بين الحكومة والرئيس الذي رأى الموقف الحكومي انتقاصًا من صلاحياته.
ومن المنتظر أن ينظر المجلس التأسيسي الأسبوع القادم في الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء والمصادقة عليه.
وأرجع عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية القرار، إلى "عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي".
كما أرجعه إلى ما اعتبره تباطؤا من البنك في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية.
ويرى أنصار الرئيس أن مصطفى النابلي جزء من النظام السابق، إذ سبق وأن عمل وزيرا في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويتحفظون على علاقته برئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، أحد وجوه المعارضة حاليا.
من جهة أخرى يرى قسم من المعارضة أن إقالة النابلي تأتي في إطار سعي الحكومة إلى المسّ باستقلالية مؤسسات الدولة، والتفرد بوضع السياسة النقدية.
كما رجح مراقبون أن يكون السبب الحقيقي لعزل النابلي مرتبطا بتخفيض وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندارد أند بورز في 23 مايو/ أيار الماضي الجدارة الائتمانية لتونس.
رت/إب/عج
