أمنية كُريم
الإسكندرية - الأناضول
رفع مئات المتظاهرين بالإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، الجمعة 4 مطالب للرئيس محمد مرسي خلال مشاركتهم فيما أطلق عليه جمعة "إسقاط الإخوان".
وبحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء فقد تجمع المئات في محيط المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، بينما تجمع نحو 200 شخص من مؤيدي مرسي عقب صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم لتأييده.
ووزع المتظاهرون بيانا تضمن 4 مطالب، وعلى رأسها حل جماعه "الإخوان المسلمين" والتراجع عن قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي اتخذه مرسي، ووقف ما أسموه "أخونة" مؤسسات الدولة، فضلا عن إصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ علي الهيكل الاداري للدولة.
كما رفع المتظاهرون، الذين تزايدات أعدادهم عقب صلاه العصر، لافتات كتبوا عليها: "الشعب يريد حل جماعه المسلمين"، "الشعب يريد إعاده تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور"، "لا للمساس بحريه الرأي والإعلام".
وهتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، "أيوه بنهتف ضد المرشد"، "لا سلفية ولا إخوانية"، "مصر مش إيران".
كما رفع المتظاهرون صور ضخمه تبرز لقاء السفيرة الأمريكية بالقاهرة مع قيادات الإخوان، وأخري للقاء قيادات البنك الدولي مع المسؤولين المصريين، معبرين عن رفضهم للطلب الذي تقدمت به حكومتهم للحصول على قرض من البنك الدولي.
وانتقد المتظاهرون انتقدوا الإفراج عن من وصفوهم بـ"الإرهابيين" من السجون المصرية مؤخرا بقرار من مرسي، في إشارة إلى قرار العفو الرئاسي الذي صدر مؤخرا وشمل بعض قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.
وأكد متظاهرون، في حديثهم مع مراسلة وكالة الأناضول، التزامهم بالتظاهر السلمي، مشددين على أن "لا يهدفون لإسقاط الرئيس محمد مرسي" ولكن لرفع مطالبهم السابقة وبينها حل جماعة الإخوان.
وفي المقابل، تجمع مائتي شخص في مظاهرة مؤيدة للرئيس محمد مرسي أمام مسجد القائد إبراهيم ورددوا هتافات بينها "الله أكبر" ، "الحرية والعدالة مرسي وراه رجاله"، وذلك ردا علي هتاف العشرات ضده في ساحة القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة.
وقال أنس القاضى، المتحدث باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية، للأناضول إن العمل مستمر بشكل طبيعي داخل مقار الجماعة، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تنسيق مع قوات الشرطة لتأمين المقار.
بينما شكل عدد من أعضاء الإخوان والمتعاطفين معهم سلاسل بشرية لحماية مقار الجماعة وذراعها السياسي حزب "الحريه والعدالة".
وفي السياق ذاته، اعتبر أعضاء الهيئة التنسيقية للقوي الوطنيه بالإسكندرية، التي تمثل 25 حركة سياسية أغلبها إسلامية، المظاهرات بأنها "تبدو فارغة المعني والمضمون وتهدف إلي شق الصف الوطني الذي قد تجمع خلف أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد".
وأضافت الهيئة، في بيان وزعته بساحه القائد إبراهيم، أن تلك المظاهرات "إستمرار للثورة المضادة وخروج على الشرعية ومحاولة لإثارة الفتنة في الشارع المصري في مرحلة حرجة من تاريخ مصر".
وتأتي المظاهرات المعارضة والمؤيدة لمرسي وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المنشآت الحيوية وبينها مكتبة الإسكندرية.
