قيس أبو سمرة
رام الله - الأناضول
نقلت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان عن قيادي من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن الاتفاق الذي اُبرم بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الماضي لم يترجم حتى اللحظة على أرض الواقع بشكل كامل.
وأوضحت مؤسسة التضامن في بيان أرسل لوكالة الأناضول للأنباء أن الأسير محمود شريتح، العضو في لجنة الإضراب والموجود في سجن "نفحة"، أشار إلى أن الاتفاق الذين أنهى إضراب الأسرى لم يتم تنفيذه بشكل كامل حتى هذه اللحظة سوى في ما يتعلق بإنهاء العزل الانفرادي للأسرى.
وقال الباحث بمؤسسة التضامن أحمد البيتاوي في البيان أن شريتح والأسيرين مهند شريم وجمال الهور، وهما عضوان أيضا في لجنة الإضراب، وجهوا عدة رسائل الى الجانب المصري الراعي للاتفاق وإلى لجنة الإضراب الخارجية، مطالبين بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي كي ينفذ ما التزم به، وإلا فإنهم سيقومون بتصعيد الوضع من جديد.
وبخصوص بقاء الأسير ضرار أبو سيسي في العزل الانفرادي، لفت شريتح إلى أن استمرار عزله يشكل ضغطا كبيراً على الأسرى، وإنهم يعملون بكل السبل لإخراجه من هناك، حتى لو استدعى ذلك خوض إضراب جديد من أجله، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود وعود بإخراجه من العزل خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشار الأسير جمال الهور إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مازالت تماطل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاق الذي نص على إنهاء العزل الانفرادي والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة زيارة أبنائهم والنظر في قانون الاعتقال الإداري.
وفيما يخص الاعتقال الإداري والجدل المثار حوله، قال الهور: "حاولت المخابرات الإسرائيلية خلال جولات تفاوضنا معها قبل الاتفاق ربط قضية المعتقلين إداريا بالإضراب، وحاولت الحصول من طرفنا على تعهد بأن لا يعود هؤلاء الأسرى لممارسة أي نشاطات مقابل وقف اعتقالهم إداريا، لكن لجنة الإضراب رفضت ذلك وأصرت في النهاية على إخراج الإداريين من الاتفاق".
وتابع: "علمنا فيما بعد أن اتفاقا قد جرى حول الاعتقال الإداري بين المصريين الإسرائيليين ونص على أنه لا يتم تجديد أي أمر اعتقال إداري؛ وإن كان لا بد من ذلك فيكون لمرة واحدة فقط، وبشرط أن يقدم ملف مفتوح وعلني يطلع عليه المحامي ويُعرض على القاضي، ويقوم المحامي بمناقشته مع النيابة".
قأ/بن/حم
