ورحبت الجبهة (التي تضم أحزابا وتيارات ليبرالية ويسارية)، بمبادرة حزب النور المطروحة على مائدة الحوار، باعتبارها تتفق مع كثير من مطالب الجبهة كتشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العالم.
غير أن أحمد البرعي المتحدث الرسمي باسم الجبهة صرح لمراسلة "الأناضول" اليوم بأن "الجبهة ليست لديها أن نية للجلوس على مائدة الحوار مع مؤسسة الرئاسة".
وكان الأمين العام لحزب النور جلال مرة قد أعلن اليوم عن قيام الحزب بالتواصل "مع كل القوي السياسية من أجل الجلوس علي مائدة الحوار علي أساس مبادرة الحزب للخروج من الأزمات الحالية".
ومضى قائلا إن "جميع القوى السياسية أبدت موافقة مبدئية على الجلوس إلى مائدة الحوار بما فيها مؤسسة الرئاسة وأحزاب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، وغد الثورة، وجبهة الإنقاذ".
لكن محمود العلايلي القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، صرح لـ"الأناضول" بأن "الوضع السياسي مازال كما هو، وبالتالي فإن الجبهة لم تأخذ خطوة جديدة، لا سلباً ولا إيجابا". وتسائل: ماذا حدث من جانب مؤسسة الرئاسة يجعلنا نقدم أي تنازل في موقفنا السابق ؟!".
وتابع العلايلي: "إذا ما كان حزب النور يتحدث عن دعوة رئاسية، فعلى هذه الدعوة أن تعترف أولاً بالأطراف المشاركة في الحوار، أي أن توجه لجبهة الإنقاذ الوطني باسمها وبأعلامها المتواجدين على الساحة السياسية".
وأضاف أنه إذا كان حديث "النور" يدور حول الجلوس مع أي من القوى السياسية المذكورة بخلاف مؤسسة الرئاسة، فإن الجبهة "لا تمانع في التباحث مع أي من هذه القوى في الوضع الراهن".
وتقاطع جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية، جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس المصري محمد مرسي عقب أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبررة ذلك بأن الرئاسة لم تعلن التزامها بما ينتهي إليه الحوار.
في نفس السياق أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها المشاركة في الحوار الوطني المصري.
وقال صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، في تصريحات لـ"الأناضول" إن "الحزب لن يشارك في حوار دون معرفة جدول أعماله، فضلاً عن أن الدخول في حوار على أساس مبادرة النور مرفوض من جانب الجماعة الإسلامية.. نرفض هذه المبادرة ولا نراها صالحة كأساس للحوار".
وأوضح عبد الغني موقف الجماعة بقوله "لن ننخرط في حوار يطالب بحكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام طلعت عبد الله، إنما إن كان الحوار يخص النقاش حول ما إذا كان هناك ضرورة تستدعي تغيير الحكومة الحالية أو لا فهذا أمر مختلف". وختم بأنه "لا يمكن وضع شروط مسبقة قبل الحوار"، بحسب رأيه.
