علي عبدالعال – عبد الرحمن فتحي
يتوقع أن يشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة، غدًا الجمعة، إقبالاً محدودًا على المشاركة في "مليونية الشريعة" التي دعت لها قوى إسلامية، ففي حين أعلنت كيانات إسلامية كبرى عدم المشاركة وأخرى لم تحسم أمرها، أكدت المشاركة كيانات أقل حجمًا.
ومظاهرات "مليونية الشريعة" دعا لها "ائتلاف تطبيق الشريعة" للمطالبة بالنص الصريح على تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجاري إعداده ليحل محل دستور عام 1971.
والمشاركون هم: الجماعة الإسلامية والحزب الذي أسسته العام الماضي "البناء والتنمية"، الجبهة السلفية وحزبها تحت التأسيس "الشعب"، حركة حازمون، حزب الأصالة وحزب العمل.
فيما أعلن بشكل صريح عدم المشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته العام الماضي.
ولم تحسم أمرها كل من "الدعوة السلفية" و"حزب النور" الذي أسسته، فيما دعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" القوى الإسلامية إلى تأجيلها حتى تظهر المسودة النهائية للدستور.
وعن أسباب الدعوة لهذه المظاهرات، قال طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والقيادي بحزب البناء والتنمية، إن "القوى العلمانية والليبرالية تسعى إلى حذف كل مادة توافق الشريعة الإسلامية من الدستور، وهي تتربص بالجمعية التأسيسية من أجل ذلك".
وأضاف الزمر، في مؤتمر عقده ظهر أمس "الائتلاف العام للشريعة"، أن فعاليات عودة الشريعة في مصر لن تتوقف في شتى المحافظات حتى ينتهى الاستفتاء على الدستور.
وفي بيان أصدرته الثلاثاء لتأكيد مشاركتها في المظاهرات، أهابت الجماعة الإسلامية "بكل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد- صلى الله عليه وسلم- نبيًا ورسولاً أن ينصر شريعته في وقت يتجمع فيه بعض دعاة العلمانية لطمس الهوية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية بالدستور". كما أهابت بكل مصري ومصرية المشاركة في "مليونية الشريعة" لمواجهة تحركات "الفلول ودعاة النظام السابق لإجهاض الثورة".
في ذات السياق، أعلن جمال صابر، منسق حملة "لازم حازم" السلفية، أن المشاركة في المليونية "واجب شرعي على كل مسلم حتى ولو حدث توافق ظاهري ومخادع"، مطالبًا الإسلاميين داخل التأسيسية بمصارحة عموم الشعب بما يمارس عليهم من ضغوط في هذا الشأن.
فيما أكد محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، ما أوردته وكالة "الأناضول" من أن الجماعة لن تشارك في مظاهرات الجمعة، مشيرًا، في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إلى أنه "تم التوافق في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي إضافة نص في الدستور يشرح معني عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" وهذا النص تمت صياغته من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف؛ وبالتالي فقد تحقق الهدف المطلوب ذكره في الدستور".
وفي وقت سابق، قال كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "الحزب لن يشارك في المليونية المقبلة لانتفاء الأسباب التي جعلت البعض يدعو لها بعد التوافق على إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هي وإضافة مادة أخرى مفسرة تحسم الجدل بشأن المراد من تلك المادة".
وورد التفسير بتلك الصيغة "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
وفي مقابل هذه التصريحات المباشرة بالمشاركة أو عدم المشاركة لم تحسم جماعة "الدعوة السلفية" ولا حزب النور الذي أسسته العام الماضي موقفها بشكل معلن من المشاركة.
وقالت "الدعوة السلفية" إنها ملتزمة بعدم المشاركة في تنظيم أي فاعلية عامة باسم التيار الإسلامي إلا بعد التشاور مع باقي الفصائل الإسلامية الرئيسية، وأنها لم تحدد موعدًا محددًا لهذه الفاعلية العامة ولا الشكل الأمثل لها.
وأهابت، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، جميع القوى الإسلامية التي تقرر أي فاعليات أن تدعو إليها على أنها فاعلية خاصة بها إلى أن يتم الاتفاق على فاعلية جامعة حتى تخرج بالشكل اللائق.
من جانبه، لم يصدر حزب النور بيانًا رسميًا حول موقفه، وتضاربت مواقف قيادته، حيث أعلن فرع الحزب في محافظة دمياط، شمال مصر، مقاطعته مفضلا عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية لتوعية الناس بوجهة نظر الحزب في الدستور الجديد.
وفي موقف مشابه، دعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" القوى الإسلامية إلى تأجيلها حتى تظهر المسودة النهائية للدستور.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء: "إننا نرى التريّث حتى تصدر المسودة النهائية للدستور، وعندها سوف تقول - بإذن الله - القوى الإسلامية مجتمعة كلمتها النهائية في هذا الأمر".
والهيئة كيان تأسس إثر اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني العام الماضي، وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها هيئة "علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء"، وينتمي هؤلاء لتيارات إسلامية متعددة، منها جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي.
وأثير خلاف بين القوى السياسية المصرية على مدار الشهور الماضية حول المادة الخاصة بالشريعة في الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، حيث طالبت قوى سلفية بضرورة تغيير كلمة "مبادئ" إلى "أحكام"، أو بأن يكون النص هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، إلا أن قوى سياسية أخرى اعترضت على ذلك.
وكانت عدة حركات وأحزاب إسلامية في مصر، قررت الأسبوع الماضي، تأجيل المليونية التي أعلنوا انهم سيطالبون خلالها بالنص في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية، إلى يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما قام بضع مئات بالتظاهر الجمعة الماضي، قائلين إنه تمهيد لجمعة الغد.
