ولاء وحيد
القاهرة - الأناضول
قالت مصادر مسئولة بهيئة قناة السويس إن إدارة القناة لا تستطيع منع السفن الحربية الإيرانية والروسية والصينية المتجهة إلى سوريا منتصف الشهر الجاري، بعد حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية.
جاء ذلك تعقيبًا على دعوى قضائية أقامها ناشطون مصريون أمام محكمة القضاء الإداري مؤخرًا للمطالبة بإصدار قرار جمهوري بمنع أي سفينة إيرانية يشتبه في دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، من عبور القناة، حتى يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من أي أسلحة.
وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء، لوكالة "الأناضول" للأنباء أنه ليس من حق القناة، طبقا لاتفاقية القسطنطينية المنظمة لعمل المرافق المائية العالمية، منع أي سفينة تحمل مواد عسكرية وأسلحة من المرور عبر مياهها أيا كانت وجهتها، مشيرة إلى أن "السويس" تعتبر مرفقًا عالميًا وتخضع لتلك الاتفاقية.
وفي تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، قال محمد داود، المستشار القانوني الأسبق لهيئة قناة السويس، إن الدعوى التي أقامها الناشطون ليس لها سند قانوني، لأنه طبقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 لا يمكن لمصر أن تمنع عبور أي سفن للقناة ماعدا السفن المملوكة لدول تكون في حالة حرب مباشرة مع مصر.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أن الصين حصلت على موافقة مصر على مرور 12 قطعة حربية صينية عبر قناة السويس باتجاه سوريا خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إيران ستشارك مع روسيا والصين وسوريا في مناورة عسكرية قوامها 90 ألف جندي تتم على الأراضي السورية في منتصف يوليو/تموز.
وو/صغ/حم
