وقالت رئيسة النقابة، وهي هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق القضاة والحفاظ على استقلال القضاء، روضة العبيدي، إن "نقابة القضاة يمكن أن تطعن على تركيبة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، فالمسميات داخل الهيئة تحمل العديد من الإخلالات بالقوانين الأساسية".
وتقصد العبيدي بهذه "الإخلالات" تمثيل "جمعية القضاة التونسيين"، وهي جمعية مستقلة تدافع عن حقوق القضاة واستقلال القضاء أيضا، في "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وعدم تمثيل النقابة".
ومضت رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" معتبرة، في تصريحات لـ"الأناضول"، أن "النقابة هي الكيان المهني الأول والممثل الشرعي للقضاة، بينما الجمعية ليست كيانا مهنيا؛ لذلك فإن تركيبة الهيئة (المستقلة للاتصال السمعي البصري) مخالفة للقانون بشكل واضح"، على حد تقديرها.
وجرى الإعلان عن "الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري" خلال احتفال رسمي في قصر الرئاسة بقرطاج مساء أمس، تحت إشراف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، اللذين شاركا في اختيار بعض أعضاء الهيئة.
وخلال الإعلان عن الهيئة التي تتألف من 8 أعضاء ورئيس، أكد الرئيس التونسي على أهمية الدور الرئيسي الذي يضطلع به الإعلام في إنجاح المسار الانتقالي الذي تمر به تونس، وصعوبة المهمة الموكلة للهيئة في هذه الفترة.
وتزامن الإعلان عن "الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري" مع احتفال تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يحتفل به العالم سنويا في الثالث من مايو / أيار.
