حازم بدر
القاهرة- الأناضول
قال عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، إن "الموقف الخطير الحالي الذي تمر به مصر يفرض قبول دعوة الحوار التي وجهها مجلس الدفاع الوطني".
ولم يتحدث بيان صحفي صادر عن مكتب موسى، وصل مراسل "الأناضول"، عن شروط مسبقة لقبول دعوة الحوار، لكنه أشار إلى قبوله في إطار النقاط الأساسية التي اقترحتها الجبهة بشأن التعامل مع الموقف الحالي في البلاد، والتي تشمل تعيين حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة مستقلة لتعديل الدستور والبحث عن مخرج لحل أزمة النائب العام.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، كشف مصدر بجبهة الإنقاذ الوطني أن هناك ثمة تحول في موقف قيادتها، بحيث صار الحديث الآن حول قبول دعوة الحوار لتحقيق مطالب المعارضة، بعد أن كان الحديث حول تحقيقها قبل الجلوس على مائدة الحوار.
وحدد البيان الصادر عن مكتب موسى الأطراف التي يفترض أن يشملها الحوار، وهم رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب الرئيسية وبالذات حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي والأحزاب التي كان لها تمثيل في البرلمان السابق بالإضافة إلى رئيس الوزراء.
ولم تتضمن دعوة موسى حضور الجيش في الحوار، وهي الدعوة التي وجهها له محمد البرادعي، المنسق العام للجبهة، ممثلا في وزارة الدفاع.
وشدد موسى، المرشح الرئاسي السابق، في بيانه على أن الحكومة الجديدة سيكون من أولوياتها تحديد موعد الانتخابات وضماناتها وتشكيل اللجنة القانونية لبحث تعديل الدستور وإعلان هدنة سياسية شاملة تشرف عليها الحكومة الجديدة وتضمن تنفيذها.
