شمال عقراوي - مروان العاني
بغداد ـ الأناضول
قال مجلس علماء العراق "إن الخيارات المتاحة لحل الأزمة محدودة جدا، ولا تتجاوز الثلاثة، وهي رحيل (رئيس الحكومة نوري) المالكي، أو الحكم الذاتي لأهل السنة في العراق، أو الذهاب إلى الحرب الأهلية".
وأضاف المجلس، وهو مجلس مستقل لا يتبع أية جهة سياسية أو حكومية أسسه علماء دين سنة عراقيون في الأردن عام 2007، أن "الحكومة لم تستجب للخيارات التي جربناها في المرحلة السابقة للحصول على مطالبنا".
وتابع، في بيان له، اليوم الجمعة، وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، أن "الخيارات المتبقية أمامنا هي إما رحيل المالكي أو تغييره، لسنا ضد حكم الشيعة للعراق، ولكن هذا الرجل قاد البلاد إلى الهاوية".
أما الخيار الثاني، بحسب المجلس، فهو أن "نحكم أنفسنا بأنفسنا ضمن عراق واحد نحفظ فيه ديننا ونحقن به دماءنا ونصون به أعراضنا في حكم ذاتي وهذا يكفله لنا الدستور".
وختم بأن "الخيار الثالث هو الحرب الأهلية والمواجهة وهو أمر سيحرق البلاد وهذا لا يرتضيه ولا يتمناه أي عاقل".
في الاتجاه نفسه، قال خطيب الجمعة الموحدة في مدينة كركوك شمالي العراق، محمود العزي، "إن المعتصمين أمامهم خياران، إما الذهاب إلى الحرب الأهلية والاقتتال أو الحصول على حق إدارة مناطقنا بأنفسنا".
وأضاف العزي، في خطبة الجمعة، بجامع الرضوان بمدينة كركوك: "استنفدنا كل الطرق لتحقيق مطالبنا المشروعة، والمشكلة التي نواجهها هي مع نوري المالكي وليست مع الشيعة (الذين ينتمي إليهم)، فهم إخوتنا، بينما المالكي يريد أن يذهب بالبلد إلى الاقتتال والحرب الأهلية".
ومضى بالقول أمام آلاف المصلين "لم يعد أمامنا سوى خيارين اثنين، إما الذهاب إلى الحرب الأهلية والاقتتال أو ندير مناطقنا بأنفسنا، كما هو حاصل مع الشيعة والأكراد الذين ضمنوا حقوقهم".
وبخلاف أيام الجمعة طيلة الأشهر الأربعة الماضية، لم يعقب صلاة الجمعة الموحدة في كركوك أي اعتصام أو تجمع للمصلين للتعبير عن معارضتهم للحكومة وسياساتها.
تعليقا على ذلك، قال منسق اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في كركوك، خالد المفرجي، لمراسل "الأناضول"، "لم ننظم اعتصامات أو تجمعات هذه الجمعة بسبب حالة الحزن والصدمة التي خلفتها أحداث الحويجة".
ونفذ الجيش العراقي يوم 23 إبريل/نيسان الماضي اقتحاما لساحة الاعتصام في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك؛ مما أسفر عن مقتل 50 وإصابة 110 من المعتصمين، فضلا عن اعتقال عدد آخر منهم.
وفيما برر الجيش عملية الاقتحام بأنها كانت تهدف إلى اعتقال مسلحين مطلوبين له، اعتبر المعتصمون العملية متعمدة لإنهاء الاعتصام بالقوة.
وأشعل هذا الاقتحام فتيل اضطرابات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، أوقعت أكثر من 200 قتيل بين المواطنين والجيش والشرطة.
وينظم متظاهرون في 6 محافظات عراقية تظاهرات اليوم تحت عنوان "جمعة الخيارات المفتوحة"؛ للمطالبة بإسقاط الدستور وحكومة المالكي، الذي يتهمونه بانتهاج سياسة إقصاء طائفي، وهو ما ينفيه المالكي.
بينما يتهم رئيس الحكومة العراقية المحتجين، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإثارة الفتنة الطائفية، ويهدد بفض اعتصاماتهم بالقوة إذا لم يفضوها طوعا.
