سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
أعلنت لجنة اعتصام الأنبار،غرب العراق، عن الخروج في مظاهرات غدا الجمعة تحت عنوان "لا لحكومة الفوضى والدماء".
وقال عضو بلجنة اعتصام الأنبار، إن هذه التسمية دلالتها أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن الفوضى والارتباك الأمني في كل محافظات البلاد والتي عجزت عن توفير الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الفشل في توفير الخدمات للمواطن العراقي.
وأضاف: "ستكون صلاة الجمعة يوم غد بمشاركة وفود من مدن المحافظة وبقية مدن العراق في مدينتي الرمادي والفلوجة".
ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد العديد من المدن العراقية مظاهرات واعتصامات؛ احتجاجًا على سياسة الحكومة، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلات من السجون والتخلي عن سياسة الإقصاء التي تتبعها الحكومة ضد فئة معينة من الشعب، على حد قول المحتجين، وفي المقابل، يحذّر رئيس الحكومة العراقية من خطورة تسييس المظاهرات "لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة"، على حد قوله.
وفي سياق غير بعيد عقد مرشحون لانتخابات مجالس محافظة الأنبار بمقر حركة مؤتمر صحوة العراق بالمحافظة جلسة تشاورية حول تداعيات قرار رئاسة الوزراء العراقي حول تأجيل انتخابات المحليات في الأنبار.
وذكر مصدر مشارك في الاجتماع، أن الجلسة التشاورية خرجت بعدة نقاط مهمة هي: رفع دعوى قضائية على الأشخاص الذين ساهموا بقرار تأجيل الانتخابات في المحافظة، وجمع توقيعات الكتل السياسية والمرشحين المعترضين على قرار التأجيل، وإقامة حشد من المواطنين وشيوخ العشائر والمثقفين ضد قرار تأجيل الانتخابات.
وبحسب المصدر ذاته أكد المجتمعون على عدم وجود قرار دستوري أو برلماني بتأجيل الانتخابات في الأنبار، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تكون صادرة من مفوضية الانتخابات ومجلس النواب حصرًا، وأن مفوضية الانتخابات أصدرت قرارًا برفض طلب مجلس الأنبار بتأجيل الانتخابات في المحافظة وذلك قبل القرار الحكومي بتأجيل الانتخابات في الأنبار والموصل.
وأضاف المصدر أن "مجلس المحافظة لا يمتلك الصلاحيات الدستورية لتأجيل أية انتخابات إلا بقرار من مجلس النواب بالاعتماد على توصيات مفوضية الانتخابات، أما تأجيل الانتخابات في الأنبار فنعتبره استهدافًا لأهل السنة " حسب قوله.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل انتخابات المجالس المحلية لمحافظتي الموصل والأنبار لمدة أقصاها 6 أشهر بسبب "تردي الوضع الأمني".
