القاهرة - الأناضول
حددت محكمة القضاء الإدارى المصرية يوم الأربعاء المقبل للنطق بالحكم في 15 دعوى قضائية رفعها ضباط شرطة ملتحون بالقاهرة الكبرى لمطالبة وزير الداخلية بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الاحتياط ومجالس التأديب بسبب إطلاق لحاهم.
وقال الضباط في دعواهم إن "وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارًا بإحالتهم إلى مجلس التأديب لاتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات التي تنص على محافظة ضابط الشرطة على الانضباط من خلال قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع الزى الرسمي".
ورأى الضباط أن "قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف للحرية الشخصية"، مشيرين إلى أن "الدستور نص على أن الإسلام مصدر التشريع، ولم يجرم إطلاق اللحية بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم"، بحسب ما جاء في دعواهم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، شمال مصر، قد أصدرت في شهر مايو/ أيار الماضي حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته، لكنها قضت بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ قرار المدعي إلى مجلس التأديب.
وكان مجلس التأديب التابع لوزارة الداخلية قد حكم قبل أيام بوقف 28 ضابطًا ملتحيًا عن العمل 6 أشهر أخرى، واستنكر الضباط صدور الحكم "في الوقت الذي يطلق فيه رئيس الجمهورية الجديد محمد مرسي لحيته"، بحد قولهم.
وتوجه الضباط الملتحون في رسالة عبر صفحتهم على الفيس بوك إلى الرئيس الجديد لحل مشكلتهم، ما اعتبره معلقون سياسيون مصريون "واحدًا من أول الاختبارات الأساسية للرئيس الجديد"، الذي لم يبد حتى الآن رأيًا قاطعًا فيها. ويشيرون إلى أنه رغم البعد الشكلي للقضية إلا أنه سيكون لها دلالاتها السياسية حيث إن التزام مرسي بأحكام القضاء وعدم تدخله في سياسة الوزارة الحالية الرافضة لإطلاق اللحى سيكون مؤشرًا قويًا على تبنيه مبدأ "الدولة المدنية"، أما إذا انحاز لإطلاق الضباط للحاهم، فسيعد مؤشرًا على تأييده لـ"أسلمة الدولة".
وأصر وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الحالية محمد إبراهيم في تصريحات صحفية قبل يومين على أن "طبيعة عمل الشرطة تتنافى مع قيام الضباط بإطلاق لحاهم باعتبار الشرطة هيئة نظامية تشترط على العاملين بها حسن المظهر والهندام".
وأوضح أنه إذا "كان هناك مشاجرة بين مسلم ومسيحى، ويحقق فيها ضابط ملتح فسيشعر المسيحى بالريبة تجاه حيادية الضابط، وبالتالى فإن إطلاق الضباط للحيتهم من شأنه أن يُحدث فتنة بين نسيجي الأمة".
وأشار إلى أنه قبل أن يتم تحويل الضباط لمجلس التأديب تم نصحهم واستجاب بعضهم بالفعل ورفض الآخرون فتم إيقافهم 6 أشهر، بحد قوله.
ويعد مرسي أول رئيس ملتح للجمهورية المصرية، حيث كان الرؤساء الأربعة السابقون (محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك) وجميعهم من خلفية عسكرية، لا يطلقون لحاهم.
أح/إم/حم
