طلال أحمد
صنعاء - الاناضول
سادت حالة من الصمت الرسمي بين القوى السياسية في اليمن تجاه قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد من يحاول عرقلة المسيرة السياسية في البلاد ووقف تنفيذ المبادرة الخليجية.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع مشروع قرار قدمته بريطانيا بشأن اليمن يهدد باتخاذ عقوبات ضد كل من يعرقل سير تنفيذ المبادرة الخليجية التي بموجبها يتم نقل السلطة، مشددا على تأييده لجهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية في الدفع بعملية إصلاح البلاد.
وجاء هذا القرار على خلفية تمرد عائلة الرئيس السابق على عبد الله صالح على قرار هادي بتسليم اللواء ثالث حرس جمهوري إلى قائد جديد.
ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني نصر طه، إنه لم يكن يتمنى أن يتضمن القرار عقوبات لأنها تعقد العملية السياسية، حيث كان يكفيه إطلاق تحذيرات.
وأضاف في حديثه لوكالة "الأناضول" للأنباء أن القرار فيه دعم قوي للرئيس اليمني وحكومته.
واعتبر طه أن القرار سيساهم في الدخول بجدية في مرحلة الحوار الوطني "بعيداً عن التعقيدات التي يصنعها النظام السابق".
وسلم نجل الرئيس اليمني السابق اللواء الثالث حرس جمهوري، إلى القائد الجديد الذي عيّنه الرئيس الحالي بعد مماطلة، حيث كان يسيطر هذا اللواء على مشارف العاصمة صنعاء ويملك ترسانة عسكرية ضخمة وحديثة.
طأ/صغ/حم
