هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
قال سفير مصر بالسعودية عفيفي عبد الوهاب إن هناك بوادر للاستجابة للمطالب المصرية بالإفراج عن مواطنيها المعتقلين دون أحكام قضائية في السعودية.
ولفت السفير المصري في تصريحات عبر الهاتف لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أثار في لقاءه اليوم السبت في الرياض مع نظيره السعودي سعود الفيصل بن عبد العزيز مسألة المعتقلين دون أحكام قضائية.
ووعد الوزير السعودي، بحسب عبد الوهاب، بأن يحظى ملف المعتقلين "بكل الاهتمام مع التوصية بالاستجابة، دون تدخل في اختصاصات السلطات المعنية".
وأكد عبد الوهاب على أنه "هناك بوادر للاستجابة لمطالب الخارجية المصرية المستمرة بشأن إطلاق سراح من لم يثبت عليه تهمة من هؤلاء الموقفين"، مشيرا إلى أنه من بين تلك البوادر، تأكيد الوزير سعود الفصيل على الاهتمام بالمعتقلين، وكذلك تناقص أعدادهم هؤلاء المعتقلين إلى 24 فقط على ذمة قضايا أمنية وإدارية النسبة الأكبر منهم في سجن بريمان بجدة".
وكانت أعداد المعتقلين المصريين بلغت في الأونة الأخيرة بحسب السفير المصري إلى 100 معتقل.
وقال السفير المصري إن "القنصلية العامة في جدة والرياض تبذل كافة الجهود فيما يتعلق بهؤلاء المصريين"، لافتا إلى أن "القنصليتان تتقدمان من وقت لآخر، بطلب حضور مندوبيهما جلسات التحقيق وفي بعض الأحيان يسمح لهم بذلك وفي أحيان أخرى يرفض طلبهم".
واتهمت تقارير إعلامية مصرية محلية القنصلية العامة في جدة بعدم إرسال أي مندوب عنها لزيارة المصريين الموقوفين بالسجون السعودية وكذلك عدم حضور مندوبي القنصليتين بجدة والرياض جلسات التحقيق معهم إلا في حالة إثارة قضاياهم إعلامياً.
لكن عبد الوهاب رفض ما تداولته هذه الوسائل معلقاً "نحن في السفارة السعودية نبذل أقصى ما في وسعنا ونلجأ إلى كل السبل التي قد تحل مشاكل المصريين في كافة ربوع السعودية".
وشهدت مصر ردود أفعال غاضبة مرتين، الأولى بسبب قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أقراص مخدرة للسعودية في أبريل/ نيسان الماضي، وما أعقبها من مظاهرات أمام السفارة السعودية في القاهرة، ثم سحب الرياض لسفيرها من القاهرة لمدة أسبوع.
والثانية بعد الحكم على سيدة مصرية بالحبس لمدة 5 سنوات و500 جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيًا، وهو ما دفع بنشطاء مصريين لتنظيم وقفات سلمية أمام السفارة السعودية في 22 أغسطس/ آب الماضي.
