هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
قال قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر إن الجبهة وضعت تصورها بشأن إمكانية الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة بجلسة الأربعاء القادم، لكنه أشار إلى أن جبهته "لم تتلق ردًا بقبول أو رفض مقترحاتها".
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، قال وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ (التي تضم قوى وأحزابًا سياسية معارضة) إنه "لا تجرى اتصالات حالياً بين مؤسسة الرئاسة وبين قيادات الجبهة، والاتصالات حدثت قبل بدء ما يسمونه جلسات حوار، وأبلغناهم وقتها بأن للحوار قواعد".
ووصف عبد المجيد الموقف بأنه "محلك سر (لم يتحرك)"، موضحًا أنه "هناك محاولات للالتفاف والتحايل، من خلال إيهام المصريين بأنه هناك اتصالات تجرى بين الطرفين قبل استئناف جلسات الحوار الوطني في 9 يناير المقبل/ كانون الثاني".
ورداً على سؤال ما إذا كانت قيادات الجبهة تتواصل مع الرئاسة بشكل منفرد، قال عبد المجيد حاسماً "مستحيل أن تحدث اتصالات من أي نوع بين قيادات الجبهة ورئيس جلسات الحوار الوطني دون الرجوع للجبهة، أنا أضمن عدم حدوث ذلك".
لكن أعضاء اللجنة المصغرة (الثلاثية) للحوار الرئاسي مع المعارضة المصرية برئاسة محمود مكي النائب المستقيل للرئيس المصري محمد مرسي، قالوا لمراسلة الأناضول إن هناك اتصالات بين مؤسسة الرئاسة عن طريق مكي وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، لكن الأعضاء لم يشيروا إلى إحراز أي تقدم في هذه الاتصالات.
وشكلت الرئاسة المصرية، الأسبوع الماضي، لجنة ثلاثية من بين المشاركين بالحوار الوطني للتواصل مع كل الرافضين له، وتضم إبراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وسامح فوزي المفكر القبطي والعضو المعين بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة حاليًا عن التشريع).
سامح فوزي، عضو اللجنة الثلاثية، قال إن "الجبهة تتواصل بشكل مستمر مع رئيس الجلسات محمود مكي، بهدف التفاعل مع كافة المبادرات الفردية للقوى والأحزاب داخل الجبهة، والتوافق بشأن الرأي النهائي للجبهة، بالإضافة إلى أن قنوات الإعلام أصبحت منبراً أيضاً لتمرير رسائل ومبادرات قيادات الجبهة للرئاسة".
ولم تسفر الاتصالات بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الجبهة عن وعد بحضور جلسة الحوار الجديدة المنتظرة الأربعاء القادم، بحسب محمد أنور السادات عضو اللجنة المصغرة، حيث إن "جبهة الإنقاذ الوطني تكتفي بوعدها بدراسة إمكانية الحوار، رغم أن لجنة الحوار مع المعارضة أوضحت للجبهة أن مؤسسة الرئاسة سوف تلتزم بما يتم التوافق عليه".
وتابع السادات: "أكدنا للجبهة أن مؤسسة الرئاسة ستلتزم بما يتم التوافق عليه في ثلاث قضايا رئيسية هي وثيقة المواد الخلافية في الدستور وما يتعلق بكيفية حل المشكلات الاقتصادية ودور مجلس الشورى في التشريع".
وكان رئيس جلسات الحوار الوطني محمود مكي أعلن الأسبوع الماضي أنه تلقى وعودًا من جبهة الإنقاذ الوطني بالمشاركة في الجلسة السابعة للحوار التي ستعقد في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، وردت الجبهة في تصريحات للأناضول، على لسان أحد قيادييها بأنها "مستعدة للقاء مع مكي، أو مع رئاسة الجمهورية للاتفاق على أسس الحوار وجدول أعماله".
وفي الأسابيع الماضية ناقشت مؤسسة الرئاسة برئاسة المستشار محمود مكي مع قوى وأحزاب سياسية، المواد المقترح تعديلها في الدستور الجديد الذي أقر في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن "جبهة الإنقاذ" قاطعت الجولات الستة للحوار الوطني الذي بدأ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لأنها لا تعتبره "حواراً فعلياً قائماً".
وطرحت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان لها الخميس الماضي، صيغة للعمل على تعديل وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، حيث تتم إحالة هذه المواد إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري ويقسَّم النصف الآخر مناصفة بين مؤيدي الدستور وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل.
وشددت الجبهة على أنه في حالة موافقة الرئاسة على هذا الطرح أن يكون هناك تعهد أمام الرأى العام بالالتزام بتنفيذه، وعدم إصدار تشريعات استنادًا إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها، بحسب البيان.
