وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم، بسجن سامي مهران، آخر أمناء مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) المنحل 3 سنوات وألزمته بدفع مبلغ 17 مليون جنيه (2.5 مليون دولار).
كما ألزمت زوجته بدفع مبلغ مليون و230 ألف جنيه (146 ألف دولار) ونجلته بدفع 6 ملايين و340 ألف جنيه (875 ألف دولار) وحفيده بدفع مبلغ 350 ألف جنيه (51 ألف دولار) في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله مستغلا سلطاته في النظام السابق.
وتغيب مهران، الذي تولى منصبه أمينًا لمجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وظل فيه حتى حل المجلس بموجب حكم قضائي العام الماضي، عن جلسة الحكم عليه رغم أنه كان يحضر الجلسات السابقة.
وسبق أن أحال جهاز الكسب غير المشروع مهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع من خلال تملك عقارات وأراضٍ بالمخالفة للقانون في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ولا يعد هذا الحكم نهائيًا؛ حيث يجوز للمتهم الطعن فيه.
