ياسر البنا
الأناضول
قررت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، إجراء الانتخابات المحلية في 20 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة رفضت القرار، معتبرة إياه بمثابة "خطوة تصعيدية".
وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية إنها "صادقت خلال جلستها الأسبوعية في رام الله اليوم الثلاثاء على إجراء الانتخابات، وطلبت من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لعقدها في الموعد المذكور".
وفي غزة، اعتبرت حركة حماس مصادقة الحكومة في رام الله على إجراء الانتخابات المحلية في 20 أكتوبر المقبل بمثابة "خطوة تصعيدية واستفراد بمكونات الشعب الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي أصدره، إن هذا القرار يتعارض مع "التوافق الوطني وهو بمثابة خطوة منفردة وتصعيدية ستنعكس سلبًا على ملف المصالحة".
وحمّل أبو زهري، حركة فتح "المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على هذه الخطوة".
واحتدم الصراع بين فتح وحماس في منتصف يونيو/حزيران 2007 وانتهى بسيطرة حركة حماس على القطاع، فيما بقيت فتح تسيطر على الضفة الغربية.
ولم تفلح كل الجهود التي بُذلت من أطراف عديدة في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وأبرمت الحركتان اتفاقًا في 20 مايو/أيار الماضي برعاية مصرية نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني التي ستكلف بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خاصة بالسلطة الفلسطينية، إلا أن الخلافات بين الجانبين حالت دون تحديد مواعيد متفق عليها.
كما تضمن الاتفاق السماح للجنة الانتخابات المركزية بتجديد سجلات الناخبين الفلسطينيين بقطاع غزة.
لكن حركة حماس قررت في 2 يوليو/تموز الجاري، تعليق تسجيل الناخبين بقطاع غزة بشكل مؤقت، "إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية" على إزالة العقبات التي تحول دون التنفيذ الدقيق للاتفاق الخاص بعمل لجنة الانتخابات.
ومن هذه العقبات-حسب حركة حماس-"القمع الذي تتعرض له الحركة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأمر الذي يتسبب في عدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل".
يا/إب/إم
