القاهرة-الأناضول
أحال محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري، حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وأوضح الكتاتني أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.
يذكر أن القوات الأمنية تحيط بمقر مجلس الشعب وسط القاهرة وتمنع دخول أي من النواب، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
وقال الكتاتني في تصريح صحفي صدر منذ قليل أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الماضي، والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وشهد هذا الحكم تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالمرشحين على المقاعد الفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
