رضا التمتام
تونس- الأناضول
كشف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي المؤقت) أن الدستور التونسي الجديد "في مرحلة الصياغة النهائية لنصوصه".
وأشار بن جعفر في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول إلى أنّه "سيتم عرض النسخة المعدّلة من مسودة الدستور على لجنة من الخبراء الدستوريين لتحسين صياغته".
واعتبر بن جعفر أثناء مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي أن الدستور المرتقب "سيكون من أفضل دساتير العالم، وذلك بإجماع خبراء وملاحظين دوليين"، مضيفا "بما في ذلك الدستور التونسي القديم" الذي تم العمل به منذ عام 1959 واستمر في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ويعدّ أوّل دستور للجهمورية التونسية.
ولفت إلى أن "الدستور المرتقب سيكون دستورا لكل التونسيين والتونسيات وسيضم مختلف الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والتعليم والصحة".
من جهة أخرى عبر نواب المعارضة على عن استيائهم من الطريقة التي تم بها الحسم في عديد القضايا الخلافية في الدستور أبرزها "صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومسألة الحريات".
وأكد الأمين العام لحركة الشعب محمد براهمي في حديثه لمراسلة الأناضول أن "هناك نية لفرض الدستور على النواب و على الشعب دون وجود توافق بين كل الأطراف"، مشددا على "ضرورة التوصل لتوافق في القضايا الخلافية لأن الدستور لن يمر إلا بمصادقة الثلثين على الأقل".
ويعد الدستورالتونسي المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الاستقلال وأول دستور بعد دستور 1959 الذي صدر مباشرة إثر حصول تونس على استقلالها التام عام 1956.
ومن المقرر أن تعرض وثيقة الدستور الجديد على جلسات النقاش العام (تبث مباشرة على التلفزيون الرسمي) بالمجلس التأسيسي بداية يوليو/تموز المقبل.
