القاهرة - الأناضول
أقيمت دعوى قضائية جديدة، اليوم السبت، ضد المجلس العسكرى الحاكم في مصر تطالب بوقف تنفيذ قراره بتشكيل مجلس للدفاع الوطني.
وقالت الدعوى التي رفعها المحامي سامي الدين محمد علي أمام محكمة القضاء الإداري: إن القرار رقم 348 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل انقلابًا على السلطة التنفيذية؛ لأنه يضم أغلبية من القوات المسلحة، ويأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأصدر المجلس العسكري الاثنين قرارًا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.
وتتشكل عضوية مجلس الدفاع الوطني من رئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيسي عمليات القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكري، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع؛ ما يعني أغلبية عسكرية.
وجاء في القرار أن قرارات المجلس ستكون بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
وأثار قرار تشكيل مجلس للدفاع الوطني استياء معظم القوى السياسية، وأعلن بعضها رفضه بشكل مطلق، مثل جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الدستور تحت التأسيس، ويعترض البعض بشكل خاص على الأغلبية العسكرية في تشكيله واشتراط موافقته على أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية بإعلان الحرب.
وسبق أن أقام مكتب العالم لحقوق الإنسان دعوى أمام مجلس الدولة لرفض قرار المجلس العسكرى الصادر بإنشاء مجلس الدفاع الوطني.
أحع/إب/أح
