أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
تنظر المحكمة الدستورية بمصر، غدًا الثلاثاء، دعويين تطالبان ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة تلك الدعاوى يوم 2 ديسمبر/كانون الماضي، غير أن مئات من المحسوبين على الإسلاميين حاصروا مقر المحكمة بالمعادي (جنوب القاهرة) ما حال دون دخول قضاة المحكمة.
وبالتزامن مع نظر الدعويين، أعلن عدد من شباب القوى الثورية، والتيار الشعبي المعارض تنظيم مسيرات سلمية باتجاه مقر المحكمة للاعتصام أمامها بهدف "حمايتها وقضاتها من أنصار التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل".
وتوقعت مصادر قضائية، تحدثت لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أنه إذا نظرت الدعاوي فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس/آذار ٢٠١١ الذى كان نافذًا وقت إجراء انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان فسيقضي حكمها بحله والحال نفسه بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى يصبح الدستور الحالي الذي تم إقراره الشهر الماضي باطلاً.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه إذا نظرت المحكمة دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية وقانون انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في ضوء الدستور الجديد فستقضي بالتأكيد بعدم الاختصاص، وتحيل الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري.
كما لم تستبعد المصادر نفسها أن تحيل المحكمة تلك الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير آخر في ضوء الدستور الجديد.
وكان المئات من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي قد بدأوا اعتصامًا أمام المحكمة الدستورية أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وذلك تخوفًا من إصدار المحكمة قرارات بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى الحالي، قبل أن يفضوا اعتصامهم أواخر الشهر نفسه، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة الشعب على الدستور الجديد بنسبة 63.8%.
