إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
قال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه حال صدور قرار من محكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، بحل الجمعية "سيكون قرارًا سياسيًّا علي غرار ما حدث مع الجمعية الأولي لأنها لو عملت وفق القانون فلن يكون هناك مبرر لحلها".
وأضاف، في حوار مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن المسودة الأولي لا تعني أنها الدستور ولكنها قابلة للحذف والتعديل والإضافة وربما تطرح مسودة ثانية علي الشعب في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمًا، الثلاثاء، في 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع، ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، بحسب رافعي الدعاوي.
وتأسست هذه الجمعية الثانية في يونيو/حزيران الماضي بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود "عوار" قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
وعن توقعات الحكم، قال جبريل "إذا المحكمة قضت بحل الجمعية سنغادرها، ولو أن المحكمة عملت بالقانون لن يكون هناك بطلان للجمعية، ولكن لو عملت سياسة سيكون هناك بطلان علي غرار ما حدث في التأسيسية الأولي".
وانتقد جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، المسودة المطروحة للحوار وقال هناك أخطاء في المسودة المطروحة علي الجماهير بسبب خروج بعد المواد من لجنة الصياغة وضمها للمسودة دون الرجوع للجان في البداية.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في خلاف حاد بين لجنتي نظام الحكم ولجنة الصياغة وكان أبرز ملامح الخلاف ما تسبب في أزمة المحكمة الدستورية العليا.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا كافة المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد التي تم طرحها الأسبوع الماضي، لاسيما المواد الخاصة بتعيين الأعضاء وصلاحيات المحكمة.
ونفي جبريل أن يكون هناك اتجاه لإلغاء المحكمة الدستورية، قائلا: "أرفض فكرة القضاء الموحّد، ولا نية لإلغاء المحكمة الدستورية، فمصر منذ عام 46 تعمل بالنظام اللاتيني الذي يقوم علي تعدد القضاء ومشاكل القضاء لا تأتي من تعدد القضاء".
وردًا علي أن الاتجاه نحو إلغاء الدستورية خاصة أن المادة 141 ألغت أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية في حال تغيّبه أو وفاته، قال جبريل "تري الجمعية أنه مادام هناك مجلسان يتم انتخابهم من الشعب (الشعب والشورى) فلماذا لا يقوم أحدهما بأعمال الرئيس في حال عجزه عن القيام بمهامه وهذا لا يعني تهميشًا للمحكمة الدستورية.
وعن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، قال جبريل إن المجلس "هيئة تدير القضاء ومكانها المناسب القانون وليس الدستور فليس من المعقول أن ندرج كل مجلس إدارة في الدستور".
وعن موقف السلفيين المناهض الآن للدستور وخاصة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، قال جبريل: "السلفيون في الداخل متوافقون مع أعضاء الجمعية ولكن ما يحدث هي محاولة ضغط من الخارج، وهدفه تحقيق مكاسب داخل الجمعية ولم يحقق أي طرف مكاسب".
وعن الخطوات التالية للمسودة الأولي للدستور، أوضح رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه سيتم جمع المقترحات ثم تعرض علي اللجان وإذا كان هناك إضافات أو تعديلات سيتم تقديم مقترحات بها للجنة الصياغة، ثم يتم صياغتها نهائيا وعرضها للتصويت أمام الجلسة العامة وسيتم التصويت بشكل منفرد علي كل مادة.
وأردف قائلا: "وربما تعرض مسودة ثانية أو نهائية علي الشعب وذلك في النصف الثاني من نوفمبر".
ونفي جبريل أي اتصال بين رئيس الجمهورية محمد مرسي والجمعية التأسيسية، وشدد على أن وضع الرئيس في الدستور الجديد أقل صلاحية من الدساتير السابقة.
وعن بقاء مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، قال جبريل: "أنا مع إلغائه ولكن حدث توافق داخل اللجنة علي بقائه والأمر لم يحسم بشكل نهائي حيث لم تصوّت الجمعية عليه بعد".
وأضاف جبريل أن الدستور الجديد، المنتظر أن يتم التصويت عليه الشهر المقبل، "من أكثر الدساتير رعاية للعدالة الاجتماعية حيث راعى شعارات الثورة "عيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية"، وأن كل ما صدر من مواد في المسودة الأولي لا نستطيع أن نصفها بالدستور؛ لأن هناك تعديلات وإضافات وحذف ستتم عقب انتهاء عملية إبداء الرأي عليها".
وعن مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق بما لا يخالف أحكام الشرعية، قال جبريل هذه المادة كانت موجودة في دستور عام 1971 "وأنا مع رفع أي نص خاصة بالاحتكام إلي الشريعة في ظل وجود مادة حاكمة كالمادة الثانية".
