إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
قال خبراء سياسيون إن مصر فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء في ظل الأوضاع التي تشهدها تلك المساحة الحدودية مع إسرائيل والتي تقع في شرق البلاد وتحتل تقريبًا سدس مساحة مصر.
وأرجع خبراء مصريون، استطلعت وكالة الأناضول للأنباء آراءهم، ذلك إلى 3 عوامل مشتركة في مقدمتها معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، وسياسات النظام السابق في تعامله مع سيناء، بالإضافة إلى جعل عصا الأمن هي اليد الطولي في التعامل مع تلك المنطقة الحساسة.
وضعفت القبضة الأمنية على سيناء منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 حيث شهدت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح في أغسطس/آب الماضي والذي راح ضحيته 16 جنديًّا، وآخر تلك الأحداث مقتل 3 شرطيين على يد مسلحين مجهولين ظهر السبت الماضي، بالإضافة إلى تفجير خط أنابيب الغاز الموصلة لإسرائيل والأردن والذي يمر في سيناء أكثر من 15 مرة منذ اندلاع الثورة.
وشهدت مدن كبرى بسيناء، التي يشكو أغلب سكانها من إهمال الحكومة المركزية لهم، احتجاجات عديدة للتنديد بحالة الانفلات الأمني، وتطالب الدولة بالتدخل لحمايتهم من عصابات مسلحة تجوب المدينة، وتقوم بأعمال سطو وسرقات وبلطجة.
الدكتور سعد أبو عامود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، قال إن مصر لم تستطع أن تحكم السيطرة علي سيناء بسبب عدة أسباب في مقدمتها معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، والتي قيدت التواجد المصري بشكل أو بآخر داخل المناطق الساخنة في سيناء.
الأمر الثاني، بحسب تصريحات أبو عامود لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، يتمثل في فشل كافة محاولات التنمية في سيناء، مشيرًا إلي أنه بعد استعادة مدينة طابا من إسرائيل في منتصف الثمانينيات قام عدد من الخبراء بإعداد دراسات مفصلة عن تنمية سيناء وكذلك تطوير إقليم قناة السويس خاصة أن مصر تخسر سنويا ما يقرب من 40 مليار جنيه لعدم تطوير تلك المنطقة.
وقال أبو عامود، الذي شارك في إعداد مشروع تنمية سيناء في أول الثمانينيات، إن المشروع كان جاهزًا، إلا أن "التنمية في تلك المنطقة تمثل قلقًا لإسرائيل، وهذا كان أحد أسباب اندلاع حرب 1967 التي احتلت على إثرها إسرائيل سيناء".
وأضاف أنه الإعداد لإنشاء محطة تليفزيونية وإذاعة لسيناء ولكن سرعان مع تم تجميد المشروع وحدث انكسار في عملية التنمية في تلك المنطقة في عهد النظام السابق.
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إلى أنه بعد عام 1995 زاد إهمال النظام السابق لسيناء بفضل مجموعة رجال الأعمال المصريين المنتفعين من إسرائيل، مشيرا إلي أن "النظام السابق تجاهل المتغيرات العالمية الجديدة والمجتمعات المعاصرة وتحديد معني الولاء والانتماء، فالدولة لم تنجح في إدارة شؤون البشر وجعلت من عصا الأمن سبيلا للتعامل مع أهل سيناء".
أبو عامود اعتبر أن الفترة الانتقالية التي تولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 حتى 30 يونيو/حزيران 2012، ساهمت في تفاقم الأزمة نتيجة الضغوط السياسية وعدم خبرة القوات المسلحة بالسياسة.
ورأى أبو عامود أن السبيل لحل الأزمة واستعادة هيبة الدولة هو تمكين القوات المسلحة من فرض السيطرة علي المنطقة وتعديل معاهدة السلام بما يسمح بذلك، محذرًا من أن "عدم التعامل السريع مع الأمر ربما ينقله لمناطق حدودية أخري".
من جانبه، قال عماد جاد، المتخصص في شؤون الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية لمراسلة الأناضول، إن "ما يحدث في سيناء يمس هيبة الدولة خاصة أن أسبابه متراكمة منذ معاهدة السلام وعدم تنمية سيناء وتجاهل النظام السابق تلك المنطقة برمتها وزاد من تفاقم الأمر سوء إدارة المرحلة الانتقالية ثم الإفراج عن عدد من قيادات الجهاد منذ فترة ساعد مع توافر السلاح والمعدات الثقيلة المهربة من ليبيا في القيام بعمليات إرهابية".
وشدد جاد على ضرورة فرض هيبة الدولة بالقوة، مطالبًا بتعديل معاهدة السلام كسبيل لحل الأزمة التي قد تمدد لعدد من المناطق الحدودية، علي حد قوله.
واختلف معه عبد الفتاح ماضي، الخبير السياسي بجامعة الإسكندرية، الذي رأى أن حل الأزمة في سيناء يمكن في بناء مؤسسات الدولة وأن يكون حلاً سياسيًّا.
وقال ماضي، في تصريحات لمراسلة الأناضول، إن النظام السابق تجاهل سيناء من الجانبين الاقتصادي والأمني بخلاف ما فرضته معاهدة السلام من قيود علي الجانب المصري.
وحمّل ماضي المجلس العسكري والقوي السياسية سوء الأوضاع في سيناء، موضحًا أن "حالة التناحر التي شهدتها المرحلة الانتقالية وعدم قيام المجلس العسكري بإعادة بناء الدولة كان سببًا في تدهور الأوضاع في سيناء خاصة مع تزايد الانفلات الأمني في مصر بشكل عام".
وأضاف أن "حل الأزمة التي بدأت تتطاير شرارتها لمناطق حدودية يمكن في الحل السياسي بمعني أن يتم بناء مؤسسات الدولة سريعًا والانتهاء من الدستور"، لافتًا إلى أنه "عند استقرار الأوضاع وانطلاق سياسة خارجية واضحة لمصر يمكن بعدها المطالبة بتعديل معاهدة السلام".
ويقسم الملحق الأمني والعسكري لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء طوليًا إلى ثلاث مناطق (أ)، و(ب)، و(ج) بالترتيب من الشرق إلى الغرب، حيث (ج) هي المنطقة الملاصقة للحدود الإسرائيلية.
وتتناقص كمية القوات ونوعية التسليح التي تسمح بها الاتفاقية للجيش المصري في سيناء كلما اقتربت المنطقة من الحدود الإسرائيلية، حتى تصل إلى قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية فقط مع تسليح خفيف في المنطقة (ج).
