غزة/ الأناضول - نور أبو عيشة - وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القائمة على تعزيز "الاقتصاد الفلسطيني" بنسبة 50% خلال الثلاث سنوات القادمة، بأنها "رشوة" مالية لا تحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
وأعلن كيري، أمس الأحد، في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (دافوس) بالأردن، عن تدشينه خطة بقيمة 4 مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني، قائلاً:" إن الخطة ستزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 % خلال ثلاث سنوات".
وخلال إعلانه الخطة، لم يتطرق كيري إلى مصادر تمويل هذه الاستثمارات، وكيفية ضخها في السوق الفلسطينية، وهل ستقتصر على الضفة الغربية فقط، أم ستشمل القدس وقطاع غزة، وما هي دورة هذه الاستثمارات وأوجه إنفاقها، لتحقق مؤشرات اقتصادية ترفع من الناتج المحلي وتخفض من البطالة.
وقال يوسف رزقة، القيادي في حركة حماس لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء:"مايتحدث عنه جون كيري في موضوع التسوية الفلسطينية، والسلام الاقتصادي لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ونعتبره رشوة مالية، لا تساهم في تحقيق رؤية الشعب الوطنية".
وأضاف:" المشروع فاشل، ومرفوض من الشعب، ومن غير المتوقع أن ينجح المشروع ما لم يتم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967".
وأوضح رزقة أن "خطة كيري الاستثمارية، تقوم على انشاء "مشاريع اقتصادية لتحقيق أهداف ورؤى سياسية، تتوافق مع الرؤيا الإسرائيلية، بشكل لا يخدم المصالح الفلسطينية والرؤية الوطنية التي يصبو إليها الشعب".
وتوقف الدعم الأمريكي والأوربي للوزارات الحكومية في قطاع غزة –التابعة حاليا لحماس- بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف عام 2007.
والتقى كيري كل من عباس برام الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الخميس، حيث ترددت أنباء أنه طرح عليهما مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول عام 2010 بسبب الخلاف على استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما نفاه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
