وليد فودة
القاهرة -الأناضول
أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم السبت حكما برفض الدعوى القضائية التي تطالب بعودة الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم سابقا والمنحل حاليا) والذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء هذا - الذي يعد نهائيا - ردا على دعوى مقامة من أحد أعضاء الحزب السابقين، والتي طالب فيها بإلغاء حكم بحل الحزب الوطني الديموقراطي صدر في إبريل/ نيسان 2011 من القضاء الإداري (الأقل درجة).
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها اليوم "إنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أسقطت النظام السياسي القائم، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (مبارك)، على التنحي في 11 فبراير/ شباط، ولزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب".
وتابعت المحكمة في حيثاتها، قائلة: "ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط"، مشيرة إلى أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير/ شباط 2011، وهو تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي".
