سارة آيت خرصة
الرباط ـ الأناضول
أعلن "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" اليوم الجمعة عن مشروع قانون "لتجريم التطبيع مع إسرائيل يجعل من أي تعامل تحت أي شكل من الأشكال مع إسرائيل سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال أحمد وايحمان رئيس المرصد المراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "المرصد سيطرح مشروع هذا القانون للتداول مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل عرضه على البرلمان المغربي للتصويت عليه حال إدخال التعديلات وفقا للمقترحات التي ستقدمها هذه الهيئات والأحزاب".
ويضم المرصد الذي تم تأسيسه مطلع شهر يناير / كانون ثان الماضي، نشطاء في المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والفنية والثقافية من انتماءات مختلفة.
وكانت 27 جمعية مغربية قدمت مؤخرا طلبا للسلطات المغربية بإصدار القانون من أجل "منع استمرار الاختراق الإسرائيلي " و"إفشال محاولات التطبيع بين الهيئات والشخصيات في المغرب وإسرائيل".
وكان المغرب قد قرر إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية الرباط شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 بالتزامن مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
من جانبه قال خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها اتجاه موجة التطبيع "غير المسبوقة" التي تحاول اختراق المملكة تحت دعاوي "الحوار الثقافي والفكري".
وطالب السفياني الحكومة المغربية باتخاذ موقف واضح من مشاركة الإسرائيلية في عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية في المغرب، رغم علم السلطات المغربية المسبق بها حسب السفياني.
وكان رئيس الحكومة عبد الإلة بنكيران قاد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط (وسط)، شارك فيها عشرات الآلاف؛ للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
