رضا التمتام
تونس- الأناضول
أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموّحد المعارض، ذو التوجه اليساري، في تونس، موافقته على مبادرة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي في تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، محددًا لذلك عدة شروط.
وذكر زياد الأخضر، عضو المكتب السياسي للحزب، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إننا مستعدون للتعاطي مع هذه المبادرة المتأخرة لرئيس الحكومة".
وأوضح، في الوقت نفسه، أن الحزب يشترط لقبول هذه المبادرة "إيجاد أرضية للتوافق الوطني تضمن نجاح هذه الحكومة في أداء مهامها في تهدئة الوضع، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العاجلة، ومعالجة ملفات البطالة، ودعم المقدرة الشرائية للمواطن".
ولفت الأخضر، في المؤتمر الصحفي الأول الذي يعقده حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منذ اغتيال مؤسسه وأمينه العام، شكري بلعيد، الأربعاء الماضي، إلى أن "الحزب متمسك بملف كشف الحقيقة حول اغتيال بلعيد كشرط أساسي لقبول أي مبادرة".
كما اشترط لهذه الموافقة الشروع في تنفيذ المبادرة التي أطلقها بلعيد قبل اغتياله، والمتعلقة بإطلاق حوار وطني لمناهضة العنف، و"الذهاب بشكل سريع وفاعل نحو حل رابطات حماية الثورة".
ورابطات حماية الثورة تشكلت كلجان شعبية عقب سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في عام 2011، لحماية الأحياء من عمليات النهب والسرقة، ثم تحولت بموجب قانون الجمعيات إلى رابطة وطنية لحماية الثورة لها فروعها في أنحاء تونس، وتتهمها أحزاب معارضة بممارسة العنف ضد المعارضين للنظام الحالي.
وتنفي قيادات الرابطة هذا الاتهام، وتؤكد أن وظيفتها هي عدم عودة رموز النظام السابق للعمل السياسي.
وقال زياد الأخضر، في المؤتمر الصحفي، إن قرار موافقة الحزب، المشروطة، على مبادرة الجبالي، جاء بعد التشاور مع "ائتلاف الجبهة الشعبية"، الذي يعد الحزب عضوًا فيه.
من جهته، ذكر محمد جَمُّور، نائب الأمين العام، أن الحزب سيواصل نشاطه بشكل عادي رغم "ألم فقدان الرفيق شكري بلعيد"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول للجنة المركزية للحزب سيكون أيّام 17 و18 مارس/آذار المقبل.
وجدد أعضاء المكتب السياسي تأكيدهم على تحميل حزب حركة النهضة، قائد الائتلاف الحاكم، المسؤولية السياسية عن مقتل بلعيد، وهي التهمة التي تنفيها الحركة، واعتبر زعيمها، راشد الغنوشي، أن من يتهمونها بذلك هم من "الفاشلين في النجاح في الانتخابات وخصوم الحركة".
وأعلن رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، الأسبوع الماضي، رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط، مبررًا ذلك بأن المفاوضات مع الأحزاب السياسية حول تشكيلة الحكومة الجديدة وصلت إلى طريق مسدود.
واختلفت آراء الائتلاف الحاكم حول هذا المقترح؛ حيث رفضه حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مطالبين بحكومة من السياسيين والحزبيين، فيما أبدى التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات موافقته.
