أيمن الجملي
تونس الأناضول
دعا حزب بارز بالمعارضة التونسية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب "الاتحاد العام التونسي للشغل" وأبرزها حل "رابطة ائتلاف الثورة" لحثه على وقف الإضراب العام الذي دعا إليه يوم الخميس المقبل.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي اليساري المعارض مساندته للاتحاد العام التونسي للشّغل (الذي يعد أكبر وأعرق نقابة في تونس) نظرًا لما "تعرّض له من تعنيف من قبل رابطة حماية الثورة" الثلاثاء الماضي.
ودعا رئيس الحزب أحمد إبراهيم، في ندوة صحفيّة عقدت اليوم الجمعة بمقرّ الحزب بالعاصمة تونس، جميع الأطراف "إلى انتهاج الحوار باعتباره الحلّ الأنسب للخلاف القائم".
كما أدان بشدّة ما اعتبرها "حملة العنف التي شنّتها رابطات حماية الثورة على الاتّحاد في مقرّه محمّلا الحكومة مسؤوليّة التستر عليها وعدم محاسبتها".
ومن جهته، تمسّك سمير بالطّيّب، القيادي في الحزب ذاته، بموقفه الرافض لرابطة حماية الثورة، معتبرًا أنه "من واجب الحكومة الحاليّة حلّ هذه اللجان والاستجابة لمطالب الاتحاد لكي يعلق الإضراب العام المقرر الخميس القادم".
واشترط الاتحاد على الحكومة التونسية تقديم المعتدين إلى المحاكمة ومقاضاتهم وحلّ رابطة “حماية الثورة” ورفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكرّرة أو الدخول في إضراب عام الخميس القادم يشمل كل البلاد.
وعبرت الحكومة الجبالي عن رفضها الخميس عن قرار الإضراب العام لما "ينتج عنه من تداعيات غير محمودة في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا خاصة".
و"رابطة حماية الثورة" هي عبارة عن جمعيات وطنية أسست بعد الثورة ولها تمثيليات في كامل المحافظات التونسية وتعمل على تطبيق مبادئ الثورة والتصدي لرموز النظام السابق.
وتعرّضت لانتقادات مؤخرًا حيث تعتبرها المعارضة "ميليشيات" موالية لحزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم وتم اتهامها مؤخرا بالاعتداء على مقر وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل.
