إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
دعا حزب "الوطن"، ذو المرجعية الإسلامية، القوى السياسية والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية في مصر إلى حضور مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية، والمبادرة التي طرحها للخروج منها.
وأعلن الحزب مبادرته، التي وصلت مراسلة "الأناضول" نسخة منها، لـ"تجاوز الأزمة القائمة في مصر بين الرئاسة وقوى المعارضة حول الحكومة والانتخابات البرلمانية، والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي".
واستعرضت المبادرة الأسباب التي رأى الحزب أنها أفضت إلى الوضع المتأزم الحالي، ومنها: "استمرار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني لأكثر من عامين، وتهميش الشباب الذي أشعل شرارة الثورة ويمثل النسبة الأكبر من عدد السكان، وانحراف بعض المظاهرات عن سلميتها، وعدم التزام النظام الحالي بالاتفاقيات الدولية، وتشكك القوى السياسية في نزاهية الانتخابات المرتقبة".
واعتبرت أن هذه الأسباب أدت إلى "زيادة عجز الموازنة وزيادة عجز ميزان المدفوعات وتآكل الاحتياطي النقدي وتدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار وازدياد معدلات البطالة وتراجع معدلات السياحة".
ووصفت المبادرة خلافات التيارات السياسية الحالية بأنها "أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة، متناسين أن السفينة على شفا الغرق، وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه".
وسيطرح الحزب مبادرته للرأي العام، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي دعا كافة القوى السياسية ورئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، ورؤساء الحكومات السابقة والإعلام والمؤسسات الاقتصادية لحضوره.
وقال إن المؤتمر سيتضمن استعراض الموقف الاقتصادي الراهن من جانب متخصصين، وتداعياته المستقبلية، والتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية".
وتتلخص أهم بنود الميثاق في أن يلتزم الحزب أو الائتلاف السياسي الذي يحصل على حق تشكيل الحكومة الجديدة بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة - التي لم يتم تحديد موعدها بعد- بعدة نقاط، من أبرزها "الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة لأي مظاهرات غير سلمية حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة، والالتزام بتحديد الهوية الاقتصادية لمصر والمشروعات القومية الكبرى المطلوبة من الحكومات المتعاقبة، كتطوير محور قناة السويس وسيناء والنوبة وإدراجها في الدستور".
كما تضمنت: "الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات المتوسطة والصغيرة، والالتزام بتذليل العقبات أمام المستثمرين الحاليين واستكمال المشروعات المتوقفة، والاهتمام بالتعليم وإعادة تأهيل الثروة البشرية، وتبني المقاييس والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة، وإعطاء الأولوية للشباب في التوظيف بالمشروعات الكبرى".
وفي هذا الإطار، دعت المبادرة أيضا الحكومة إلى "الالتزام بتشكيل لجنة للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل مع المستثمرين، وتعديل الدستور بما يضمن المساواة بين المصريين، ومنهم مزدوجو الجنسية".
وحزب الوطن أنشأه عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المصري لشؤون الحوار المجتمعي، يناير/كانون الثاني الماضي بعد انشقاقه عن حزب النور الذي كان يترأسه، والذي أسسته الدعوة السلفية بعد ثورة 25 يناير 2011.
