القاهرة / حسين القباني ، محمد أحمد/ الأناضول -
أمر النائب العام المصري، هشام بركات، مساء الأربعاء، بحبس الرئيس الأسبق، محمد مرسي، احتياطيا، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات جديدة تجري معه بمعرفة النيابة بشأن تسريب وثائق أمن قومي مصرية إلي قطر، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، إن "مرسي حبس احتياطيا علي ذمة اتهامات جديدة بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية (يونيو/ حزيران 2012 - يوليو/ تموز 2013)".
وأضاف المصدر أن "محققي النيابة العامة انتقلوا اليوم الأربعاء إلى مرسي في محبسه بسجن برج العرب (شمال الأسكندرية)، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".
وأضاف أن "التحقيقات تشمل عددا آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين (لم يكشف عن أسمائهم)، وأن النيابة تباشر تحقيقات موسعة معهم".
فيما قال مصدر بهيئة الدفاع عن مرسي في تصريحات لوكالة الأناضول إن "هيئة الدفاع لم تبلغ بوجود تحقيقات اليوم وسنثبت فيما بعد أمام الجهات القضائية أنه تم اجراء تحقيقات دون حضور هيئة الدفاع".
ومضى قائلا: "نتوقع أن الرئيس مرسي كعادته رفض الرد علي الاتهامات وأصر علي موقفه بأن ما حدث انقلابا (الإطاحة به يوم 3 يوليو/ تموز 2013) وأنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد".
فيما قالت مصادر قانونية مقربة من هيئة الدفاع إن "مسؤولين بارزيين في حكممرسي تم استدعاؤهم خلال الأسبوع الماضي للتحقيق معهم في التهم نفسها، بينهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة أبان حكم الرئيس الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي".
وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد أبراهيم أعلن في 30 مارس /آذار الماضي خلال مؤتمر صحفي عن "قضية تخابر جديدة تورط فيها مرسى وآخرين من مساعديه في مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع مخابرات لدولة عربية".
وبدأت التحقيقات من وقتها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، قررت النيابة تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما في "شبكة التخابر لصالح مخابرات إحدى الدول العربية"، والمتهم فيها عدد من سكرتارية مرسي بالاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة وانتشار القوات، وأمور هامة تتعلق بالأمن القومى.
وتضم قائمة المتهمين كل من: "أمين الصيرفى وابنته كريمة ومحمد عادل حامد الكيلانى مضيف جوى، والإخوانى أحمد إسماعيل ثابت والإخوانى أحمد عبده، على عفيفى وخالد حمدى رضوان". وجرى الإفراج عن كريمة علي ذمة القضية قبل أيام.
وبحسب ما ورد في تحريات المباحث، فإن "القيادى الإخوانى أمين الصيرفى بصفته سكرتيرًا برئاسة الجمهورية، قام بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم (تقصد جماعة الإخوان)، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة لإحدى الدول، التي تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية".
وورد في تحريات المباحث أيضا أن أمين الصيرفى نقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وقام بتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تم ضبطه بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
ويحاكم مرسي و14 آخرين في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ"اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، والثانية بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتضم 131 متهما بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس"، والثالثة تتعلق بـ"إهانة القضاء" المتهم فيهامرسي وآخرون، بينهم إعلاميون وساسة، بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن، فضلا عن تحقيقات يجريه جهاز الكسب غير المشروع حول ثروة مرسي ولم تنته بعد.
