إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
حمَّلت "جبهة الإنقاذ الوطني" الرئيس المصري محمد مرسي والحكومة المصرية المسؤولية عن الاشتباكات التي دارت اليوم الأربعاء أمام مقر الرئاسة.
وفي بيان صحفي عقدته بالقاهرة، أعربت الجبهة عن استعدادها للحوار مع القوى السياسية الأخرى في البلاد لحل الأزمة الحالية شرط إلغاء الإعلان الدستوري الأخير ووقف قرار الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري.
وقال محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور: "أبلغكم بالغ قلقنا بما يجري اليوم، ونحمِّل مرسي وحكومته ما يحدث من عنف اليوم"، مضيفًا أن "الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين دون حماية من الدولة هو إعلان من الدولة أنها لا تمارس دورها في حماية أبناء الوطن".
وتابع: "قلنا إننا مستعدون للحوار الجاد على أساس من الشرعية والقانونية، ونحن مستعدون للحوار إذا ما أسقط الإعلان الدستوري، ومشروع الدستور الصادر عن لجنة غير شرعية وأثمر عن وثيقة باطلة"، على حد وصفه.
من جانبه، قال عمرو موسى، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ورئيس حزب المؤتمر: "اليوم نسمع عن مبادرة لمناقشة المواد الخلافية، ونحن نقبل بالحوار بعد إسقاط الإعلان الدستوري".
وفي وقت سابق اليوم، طرح محمود مكي، نائب الرئيس المصري، ما أسماه بـ"أفكار أو اجتهادات شخصية" لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، تتضمن دعوة القوى السياسية في البلاد للحوار والتوافق بشأن المواد الخلافية في مشروع الدستور الجديد.
وقاطع موسى أحد الحاضرين، موجهًا كلامه للمتواجدين على المنصة قائلاً: تتحدثون باسم من، وأنتم وضعتم أيديكم بيد الفلول (عناصر النظام السابق)، وهو ما أدخل موسى في حالة من الانفعال الشديد.
