هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
تبرأت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر من أعمال العنف التي شهدها محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي اليوم بين قوات الأمن ومحتجين مناوئين للرئيس المصري.
وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه، إنه "ليس لها أي صلة مطلقا بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة"، مشيرة إلى أن المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجدي "النور" و"رابعة العدوية" في إتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أي أعمال شغب.
وطالبت الجبهة أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف "عن المسئولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ"، كما طالبتها بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبا لسقوط المزيد من الضحايا.
وجددت الجبهة تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات، على حد قولها.
وفي الوقت نفسه، طالبت الجبهة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بـ"تحمل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين"، معتبرين أنها تعود إلى "إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين".
ولخص البيان تلك المطالب في "تشكيل حكومة انقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور ،إقالة النائب العام، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية".
وقال خالد داود، المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ للأناضول، إن الجبهة "غير مسؤولة عن الاشتباكات التي وقعت"، معربا عن إدانة الجبهة لأي أحداث عنف وقعت أمام قصر الاتحادية.
وفي السياق ذاته قال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر، إن الحركة "غير مسؤولة عن الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الرئاسة".
وأضاف عفيفي لمراسلة الأناضول أن الحركة طالبت عناصرها بالانسحاب فور وقوع الاشتباكات أمام قصر الرئاسة رفضا للعنف الذى جرى.
وكانت حركة 6 إبريل شاركت في مسيرة خرجت من مسجد "النور" (شرق القاهرة) اليوم عقب صلاة الجمعة، إلى قصر الاتحادية.
وأدانت قوى سياسية مصرية الاشتباكات التي جرت في محيط القصر الرئاسي.
وقال عصام دربالة، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، في تصريحات صحفية،" هذه الإعمال لا تمت للدين أو الأخلاق أو الثورة أو التظاهر السلمي بصلة"، مطالبا جميع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ بإدانة هذا العمل "الخسيس بدون مواربة".
كما استنكر جلال مرة، أمين عام حزب "النور" السلفي اشتباكات الاتحادية، وغيرها من أعمال العنف، واصفا تلك الأحداث بأنها "إجرامية وليست تعبيرا عن الرأي".
وتساءل، في بيان له اليوم، "كيف يتم اقتحام مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب المصري ويتم سرقة الممتلكات العامة ثم يتم الادعاء بأن ذلك تعبير عن الرأي أو أنهم أصحاب قضية سياسية؟".
واعتبر أن ما يحدث "محاولة لإشاعة الفوضى في مصر وتدمير ما بنته الإرادة الشعبية من مؤسسات منتخبة، والعودة بالبلاد إلى الوراء".
وجدد حزب "مصر"، الذي يترأسه عمرو خالد، إدانته لكافة "أشكال وصور العنف"، معربا عن استنكاره لـ"الاعتداء والتخريب للمنشآت العامة والخاصة، وبشكل خاص الاعتداء على قصر الرئاسة الاتحادية".
وقال وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي للحزب، في بيان له اليوم، إن هناك اتصالات مستمرة مع قيادات من الأزهر وشباب الثورة "أصحاب المبادرة" ، والقوى السياسية الموقعة على وثيقة الأزهر لإيجاد آلية للخروج من الأزمة واتخاذ خطوات إيجابية تجاه وقف العنف.
