أيمن جملي
تونس - الأناضول
وصفت السلطات التونسية الخبر الذي نشرته إحدى وكالات الأنباء الغربية اليوم بشأن السماح للشرطة الأمريكية باستجواب أحد التونسيين المتهم في تفجيرات بنغازي بأنه "يفتقد الدقة".
ونقلت وكالة "تونس افريقيا للأنباء" عن بيان للحكومة التونسية قوله إن "يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذا لأمري قضائي بين الدولتين".
وأوضحت الحكومة التونسية أن "التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية - في هذه القضية وغيرها - يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي، في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم".
وأشار بيان الحكومة إلى أن تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الطلبات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي، "يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها".
يذكر أن وكالة أنباء غربية قالت صباح اليوم السبت إن السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين أمريكيين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" بمقابلة التونسي المشتبه بضلوعه في الهجوم على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة "بنغازي" الليبية والتي قتل فيها السفير كريستوفر ستيفنز، وثلاثة مسؤولين آخرين.
وذكرت الوكالة أنه سيسمح بموجب ترتيب تم التوصل إليه بين المسؤولين التونسيين والأمريكيين للمحققين الأمريكيين بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين.
وقالت وزارة العدل التونسية، في بيان لها أمس، إنه جرى إحالة أحد التونسيين المشتبه في مشاركتهما في عملية الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي إلى المحكمة الابتدائية للبحث في الاتهامات الموجهة إليه.
