أيمن جملي
تونس- الأناضول
طرحت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، خارطة طريق لمكافحة الفساد ترّكز على بناء منظومة وطنية للنزاهة وتفعيل دور المجتمع المدني ومنظماته في الرقابة، وذلك بحسب ما ذكره مسؤول بارز بالحكومة.
وتتضمن خارطة الطريق أربعة محاور ترّكز معظمها على تعزيز دور الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة، وتفعيل دور المجتمع المدني باعتباره أهم عنصر في عملية مقاومة الفساد، الذي استشرى في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، عبد الرحمن الأدغم، لوكالة "الأناضول" للأنباء إن الوزارة تعمل منذ شهر مارس/آذار الماضي مع ممثلين عن منظمات دولية ومتخصصين دوليين في مكافحة الفساد من أجل إعداد هذه الخارطة كخطوة أولى ضمن استراتيجية لمقاومة الفساد.
وأضاف الأدغم أن "العديد من المشاكل التقنية والإدارية والسياسية تعرقل عمل الوزارة وتحول دون تحديد مواطن الفساد، منها رفض بعض الدول التعاون مع تونس من أجل استعادة الأموال من الخارج".
وأكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، خلال الندوة التي أقيمت لطرح مشروع خارطة الطريق، أن"منظومة الفساد في تونس لقيت دعمًا كبيرًا من قبل الرئيس المخلوع وعائلته".
وأرجع أسباب استفحال الظاهرة إلى غياب العدالة الاجتماعية في ظل النظام السابق والإجراءات القانونية التي اعتبرها معقدة وغامضة.
وحسب إحصاءات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة قلّص من نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى مستوى 4 بالمائة.
أ ج/ ع ب/ مف
